المواد الغذائية: 50% ارتفاع فى الإقبال على المياه المعدنية لارتفاع حرارة الجو.. و"الشركات": لا نيه لزيادة الأسعار والإنتاج متوفر بكمياته المعتادة.. وتؤكد: "أى زيادات للمستهلك ستكون من خلال التجار"

شهدت معدلات الإقبال على المياه المعدنية والعصائر والمشروبات ذروتها فى ارتفاع درجات الحرارة التى لم تشهدها مصر منذ سنوات عديدة، وتوجه المواطنون إلى الإقبال على زجاجات المياه المعدنية الصغيرة والكبيرة من المحال التجارية، حيث ارتفعت نسبة السحب اليوم لأكثر من 50% من معدلاتها الطبيعية اليومية.

تخوف من ارتفاع أسعار مياه الشرب مع اقتراب شهر رمضان

وأكد عدد من التجار على تخوف من ارتفاع أسعار مياه الشرب خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان والذى يعتبر موسم المياه المعدنية من أعلى معدلاته، حيث ارتفعت معدلات سحب كراتين المياه من المحال التجارية وفقا لتصريحات التجار إلى 50 كرتونة كل أسبوعين.

إقبال على شراء المياه المعدنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأكد عبد الرحمن عيد عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إقبال على شراء المياه المعدنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة من جانب خاصة على الزجاجات الصغيرة، كما أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا فى الإقبال بسبب أزمة الفوسفات واختلاطها بمياه الشرب والذى أدى إلى تخوف المواطنين فى المنازل من شرب مياه الصنابير والإقبال على شراء المياه المعدنية ذات الزجاجات الكبيرة للمنازل.

عدلات السحب تتخطى نسبة الـ 50%

كما أضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معدلات السحب اليوم تعدت نسبة الـ50% عن المعدلات اليومية، لافتا إلى أن أسعار زجاجات المياه الصغيرة تختلف فى العادة من منطقة لأخرى من 2 جنيها إلى 2.5 جنيه، كما تباع سعر الزجاجة الكبيرة بقيمة من 3 إلى 3.5 جنيها.

لا نيه لارتفاع أسعار مياه الشرب وتوافر الإنتاج بكمياته المعتادة فى الأسواق

وعلى جانب آخر صرح مصدر مسئول بإحدى الشركات أنه لا نية لارتفاع أسعار مياه الشرب من الشركات وأن حجم الإنتاج متوفر بكمياته المعتادة فى الأسواق، وأن أى زيادات يشعر بها المستهلك ستكون من خلال التجار وحلقات التوزيع، وأن الشركات ملتزمة بأسعارها.

ومن الجدير بالذكر أن شركتى نستلة (نستله وبركة)، وبيبسى (أكوافينا)، يمثلان نحو 71% من حجم الإنتاج الدسوقى لمياه الشرب فى مصر.

وكان جهاز حماية المنافسة أوصى فى دراسة له بتعديل المواصفات القياسية وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة ورفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة.

كما طالب بتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية التى قد تصل حاليا فى أحسن الأحوال إلى سنة. كما أوصى بضرورة إتاحة الموارد البشرية والمالية اللازمة لوزارة الصحة حتى تستطيع القيام بالمهمة الموكلة إليها من سحب العينات وتحليلها على فترات زمنية متقاربة وبسهولة ويسر وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى وتكاملها للحد من ممارسات السوق السوداء.