"حماس": تقرير منظمة العفو حول إعدام العملاء خلال الحرب على غزة "مسيس"

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية الذى اتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى الصيف الماضي، معتبرة أنه "مسيس ويفتقر إلى المعايير المهنية ويستند إلى إدعاءات لا أساس لها من الصحة".

ودعت الحركة - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء- منظمة العفو الدولية إلى اعتماد أساليب مهنية قبل توزيع الاتهامات بشكل ينافى الحقيقية، مؤكدة أنه لا علاقة لها بأعمال القتل المذكورة التى وقعت خلال الحرب الأخيرة فى قطاع غزة عام 2014.

وقالت "إن الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية بسبب تجنيده عملاء يتسببون فى أعمال القتل والتخريب ضد شعبنا الفلسطيني، موضحة أن عملية القتل تمت أثناء العدوان الإسرائيلى الهمجى على غزة، والذى أدى إلى تدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية العاملة فى القطاع، كما أدى إلى استهداف السجون، مما ساهم فى هروب عدد من السجناء فى ظل فوضى القصف، ومن ضمن هؤلاء الهاربين عدد من المسجونين على ذمة قضايا تعاون أمنى مع الاحتلال راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين".

ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطينى بطبعه مجتمع قبلى وقضية الثأر بالنسبة له قضية مجتمعية معروفة، ولاسيما إذا كان الثأر من العملاء، وهذا الهروب من السجن كان فرصة لبعض ذوى الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء، مشيرة إلى أن النيابة العامة ووزارة الداخلية أفادتا بأن التحقيق جارٍ فى هذه القضية، وحين صدور النتائج سيتم إعلانها للجميع.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت فى تقرير أصدرته اليوم "إن حركة حماس استخدمت الصراع مع إسرائيل فى قطاع غزة لـ"تصفية حسابات" مع خصومها الفلسطينيين وقامت بإعدام 23 شخصا على الأقل فى ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.. وندد التقرير، حول حرب غزة فى الصيف الماضي، بما وصفها "حملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل" من جانب حماس".

واتهمت المنظمة الدولية، حماس بارتكاب "جرائم مروعة ضد أفراد عزل"، والتى تشكل فى بعض الحالات جرائم حرب، كما اتهمت المنظمة، الحركة بتجاهل أبسط قواعد القانون الإنسانى الدولي.