نجلاء الأهوانى: استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى غير واردة حاليا

أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى، أنه لا تفكير فى الوقت الحالى فى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.. قائلة "إننا أحيانا لا نلجأ إلى الصندوق لأن توقيتات الإصلاحات التى يطلبها قد تكون غير متوافقة مع الأوضاع الاجتماعية فى البلاد".

وأضافت، فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى عقدت أمس الثلاثاء، "إن مصر شأنها شأن الكثير من الدول الأعضاء والمساهمين فى الصندوق ومن حقها الاستفادة من التمويل الذى يمكن أن يأتى منه واللجوء إليه فى وقت الشدة، وهذا أمر طبيعى".

وتابعت "أن الصندوق شأنه شأن أية مؤسسة تمويل أخرى فى العالم من حقه الطبيعى أن يتأكد من أن الوضع الاقتصادى لأية دولة سليم وتتبع خطوات وسياسات إصلاحية تمكنها من رد القروض".. لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الشروط التى يضعها تكون عبارة عن إصلاحات ولابد من إجرائها؛ إلا أن توقيتها يكون أحيانا غير مناسب لظروف الدولة نفسها".

وتطرقت إلى الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر بصدد الدعم، قائلة "إنها كانت أكثر جرأة من الإجراء الذى طلبه الصندوق ولم يكن أحد فى العالم يتصور أن تتخذ مصر هذا الإجراء لكن نحن كدولة نضع تدرجا معينا لتجنب أى أثار اجتماعية سلبية على الفئات الأكثر فقرا فى الدولة".

وردا على سؤال حول مصير الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. أجابت الأهوانى بأن الاتفاقيات التى تم توقيعها فى شرم الشيخ نوعان الأول اتفاقيات نهائية، حيث تم توقيع عقود ملزمة بين الحكومة والقطاع الخاص وتجاوزت 60 مليار دولار أمريكى، ونشرف على تنفيذها".

وقالت وزيرة التعاون الدولى "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر ثانى يوم بتشكيل لجنة فنية داخل وزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات حيث يتم تقديم تقرير أسبوعى له عن مدى تنفيذها".

وأفادت الأهوانى بأن الجزء الثانى من الاتفاقيات جاء فى صورة مذكرات تفاهم، قائلة "إننا بصدد تحويل المذكرات إلى اتفاقات ملزمة وبالفعل تم الخميس الماضى توقيع أول ثلاث اتفاقيات (اثنتان فى مجال الإسكان والثالثة فى مجال الكهرباء).. منوهة بأن مذكرتى الإسكان تحولتا إلى عقود بقيمة تجاوزت أكثر من 20 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى يونيو المقبل.. قالت الأهوانى إنه من المأمول التوقيع على اتفاقية اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا - الساداك - شرق أفريقيا)، مشيرة إلى أن الدول المنضمة إلى هذه التكتلات وجدت أنه قد يكون من الأفضل الاندماج اقتصاديا وهو ما يوحد السوق الأفريقى فى تكتل واحد.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى "أن مصر بحكم موقعها المتميز فى أفريقيا وأوروبا وآسيا، من المهم لها أن تبقى مركزا إقليميا للتعامل مع هذه التكتلات كلها، كما أن الإعلان عن هذا التكتل منها له أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.. قالت الأهوانى إن اللجنة العليا تعد من أولى اللجان العربية وتعتبر أكثرها فعالية، كما أنها تعقد فى ظروف صعبة يمر بها الأردن بحكم موقعه فى بؤرة مضطربة تؤثر عليه سلبا فى كافة المجالات فى حين تواجه مصر تحديات داخلية وظروفا صعبة تعمل على تجاوزها.

وأضافت "بحثنا خلال الاجتماعات التحضيرية أمس سبل زيادة التبادل التجارى الذى يعد أقل بكثير من إمكانيات البلدين، وتذليل العقبات الموجودة أمام تجارة مختلف السلع وتجارة الخدمات والبحث فى كيفية التنشيط السياحى بين البلدين إضافة إلى ملف العمالة، حيث يهمنا أن يعملوا فى ظروف مريحة وفى نفس الوقت الالتزام بالقوانين الأردنية وتفعيل كل الاتفاقيات السابقة".

وكان الجانبان المصرى والأردنى قد اتفقا خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التى عقدت برئاسة الأهوانى ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلى أمس على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تقف أمام حركة التبادل التجارى بين البلدين، كما تم التوصل إلى عشر وثائق من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتغطى مجالات التجارة والنقل والاستثمار والمواصفات والزراعة وغيرها.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال العام الماضى 5 ,656 مليون دولار، مقابل 8 , 817 خلال عام 2013، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجارى 9 , 136 مليون دولار مقابل 6 , 187 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق عليه بنسبة انخفاض 27%.

ويبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 501 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار لمصر فى الأردن، إلا أنها قفزت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية إقامة "بورتو" البحر الميت باستثمارات مصرية تتجاوز المليار دولار.