مصادر: الموازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية
مصادر: الموازنة تستهدف خفض الدين العام لـ٩٢٪ العام المقبل
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة الملامح العامة للموازنة العام للعام المالى " ٢٠١٥/٢٠١٦" وذلك بحضور وزراء الإسكان والصحة والتعاون الدولى والمالية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف دفع النشاط الاقتصادى والتزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.
مصادر: الموازنة تستهدف خفض الدين العام لـ٩٢٪ العام المقبل
وأشارت إلى أن الموازنة تشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى وبحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، ما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ولفتت المصادر إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستزيد بها مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، فى إطار اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والتعليم لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
تخصيص ٢٠٠ مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد
وأوضحت أن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتنفيذ برامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه تم وضعها فى الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، ومن المقرر أن يتم رفع الموازنة العامة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد انتهاء الحكومة منها لمراجعتها ولإقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة