رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالساحل الشمالى لـ"اليوم السابع":الإعلان قريبا عن خطة لتطوير الظهير الصحراوى للساحل الشمالى.. لا تصالحات مع واضعى اليد..و"الإسكان" تقدمت بمقترح لتصفية النزاعات على الأراضى

كشف المهندس أشرف السماليجى رئيس جهاز حماية أراضى الدولة بالساحل الشمالى عن مقترح تقدمت به وزارة الإسكان لمجلس الوزراء لحل أزمة الصراع على أراضى الدولة بالساحل الشمالى بين الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن القرار الوزارى فى طريقه للإعلان قريبا وقال إن هناك خطة شاملة لتطوير الظهير الصحراوى للساحل الشمالى سيتم الإعلان عنها قريبا.

ما طرق الحصول على أراضٍ فى الساحل الشمالى الآن؟

إذا كنا نتحدث عن دور جهاز حماية الساحل الشمالى فى الحصول على أراضٍ، فالجهاز أنشئ خصيصا لهدف تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضٍ، وذلك حسب قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضى بالساحل الشمالى وبالتحديد قرار (20 – 41) وقرار (28 -43).

ومتى صدرت هذه القرارات الوزارية بالتحديد؟

صدر القرار الأول عام 2006 والثانى عام 2009 وكان محتواها هو السماح بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى بالساحل.

هل معنى ذلك أنه لا يوجد تخصيص بشكل مباشر من الأجهزة الحكومية للأراضى بالساحل الشمالى؟
لا يوجد تخصيص يمنحه الجهاز أو جهات أخرى فى الساحل الشمالى وإنما هناك تقنين أوضاع للذين حصلوا على أراضٍ من واضعى اليد.

سمعت مؤخرا عن طرح أراضٍ بطريقة المزادات فى الساحل الشمالى؟

هذه أراضٍ تم سحبها من مستثمرين أو مشروعات كانت قد حصلت عليها فى السابق، ولم تستفد منها فأعيد طرحها من جديد عن طريق طرحها بمزايدة عامة.

معنى كلامك أن ليس هناك أراضٍ مطروحة من الدولة للاستثمار فى الساحل الشمالى؟

الساحل الشمالى فى ولايته منقسم إلى قسمين الأول هو ما يقع تحت ولاية القرى السياحية والجزء الآخر ما يقع تحت ولاية الهيئة وجزء القرى السياحية هو ما يتم منح أراضٍ من خلاله للمستثمرين أما فيما يخص الجزء الآخر من ولاية الهيئة لامتلاك أفراد لأراضٍ جديدة فى الساحل فهذا غير مطروح من قبل جهاز حماية الأراضى، ولكن هناك مشروعا كبيرا مطروحا من هيئة القرى السياحية يطلق عليه مشروع جنوب مارينا، وذلك ما تم الحديث عنه بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وهو ما أطلق عليه تطوير الساحل الشمالى.

وأين يقع هذا المشروع بالتحديد؟

يقع جنوب مارينا وهى أراضٍ ملك الهيئة وسيقام عليها المشروع حتى تصبح امتدادا لمارينا وهو المشروع الذى تشرف عليه هيئة القرى السياحية وأراضيه هو ملك هيئة المجتمعات العمرانية.

ما حقيقة النزاع الحكومى على بعض الأراضى بالساحل الشمالى؟

النزاع هنا المقصود به هو أن بعض الأراضى التى قد تقع فى حدود أو ترسيم محافظة معينة قد يكون البعض حصل عليها عن طريق المحافظات أو مجالسها المحلية فى حين أن هناك قرارات وزارية قد صدرت مؤخرا تؤكد أن صاحبة الولاية على هذه الأراضى بالساحل الشمالى هى الهيئة و هذه المشاكل فى سبيلها للحل.

وما طرق الحل التى تحدث لفض هذه النزاعات؟

بدأ منذ فترة قريبة انعقاد عدة اجتماعات بين الهيئة والمحليات بالمحافظات داخل المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء لتكوين مجموعة عمل يرأسها وزير الإسكان بهدف حل هذه المشكلات.

وما الخطوة القادمة فى إنهاء النزاعات على أراضى الساحل الشمالى؟
تقريبا نحن انتهينا من دراسة الموضوع ولم يتبق إلا صدور قرارات وزارية لحل أزمة النزاع على أراضى الساحل الشمالى وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات.

ومتى تم طرح هذا المقترح على مجلس الوزراء؟

فى ظل الحكومة الحالية وكان مقترحا من وزارة الإسكان لحل الأزمة وفى طريقها للحل.

وكيف ستتعامل الدولة مع المواطن الذى حصل على أراضٍ بالفعل من إحدى جهات النزاع؟

نحن وصلنا إلى حل يضمن الحفاظ على مصداقية أجهزة الدولة تجاه الحاجزين باعتبارنا دولة واحدة فلا يوجد رجوع فى تعاقدات فجميع ما صدر لقرارات تخصيص لأراضٍ من المحافظات خلال الفترة السابقة سيعتد بها وتصبح سارية بقرارات وزارية ستصدر ولن يتم سحب أراضٍ من المواطنين.

وهل سيحدث تغيير فى أسعار الأراضى التى حصلوا عليها من جهات غير جهة الولاية على الأراضى؟
نعم، سيحدث ذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات.

وهل سيتحمل المواطن فروق الأسعار؟

لا دخل للمواطن بذلك فهذا إجراء حكومى بحت بين مجموعة حكومية فالمواطن تعامل مع الدولة وسيتم احترام تعاقده مع أى جهة أخرى فى الدولة والمقاصات المالية بين الأجهزة ستكون داخلية.

وما أهم مناطق الصراع الموجودة فى الساحل الشمالى؟

هذه مناطق محصورة وعادة تقع هذه المناطق فى توسعات كردونات المدن وهناك مناطق معروفة بذلك مثل منطقة "مدينة الحمام" و"منطقة أبو صير" و"مركز مدينة برج العرب القديمة" وهى جميع توسعات للمدن الجديدة.

بعض المواطنين اشتروا من العرب واضعى اليد بعض الأراضى.. فهل تسمح الهيئة الآن بتقنين أوضاعهم؟

من المفروض أصلا ألا يتم الشراء من العرب وعلى المواطنين عند الشراء من أى جهة أو من أى شركة أو من أى شخص إلا بعد الرجوع لهيئة حماية أراضى الساحل الشمالى والتأكد من سلامة ملكية الأرض وأنا بعلن عن ذلك كل فترة.

وما الإجراءات القانونية التى تتخذها الهيئة حيال بعض واضعى اليد أو الشركات الوهمية؟
تتوقف حسب نوع الاستيلاء الذى يتم على الأراضى، فالهيئة تتحرك فى حالة شروع واضع اليد أو مغتصب الأراضى فى البناء الفعلى، ويتم اتخاذ ضده الإجراءات القانونية والتى تبدأ من قرارات إيقاف ومخالفة وتنتهى بقرارات إزالة، وبالتالى فهو لا يحصل على المرافق.

وهل هناك أى تصالحات مع هذه الحالات؟

لا يوجد أى تصالح مع مغتصبى أراضى الدولة حسب القانون الذى نعمل فى ظله وهو قانون 119، ولو فتحنا باب التصالح سيرتكب أى شخص مخالفة ويطلب التصالح.

وماذا يعنى تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى من قبل الهيئة أذن؟
تقنين الأوضاع كان مطبقا بقرارات وزارية سابقة كان لها توقيت محدد وانتهى وهو 2006 و2009 وقد انتهى العمل بهذا القرار بشكل كامل عام 2010 وقد انتهت مدة تقديم الورق الآن، والآن دور الهيئة هو التعامل مع هذه الحالات التى تقدمت بأوراقها حتى 2010.

ما الذى تقوم به الهيئة بالتحديد تجاه هذه الحالات الآن؟

الهيئة الآن تقوم بفحص ودراسة ملفات تقنين الأراضى التى تم تقديمها وتحديد الاسعار فى حالة انطباق الشروط عليها ومن لا تنطبق الشروط عليه يتم إزالته.

هل هناك خطة لتطوير منطقة الساحل الشمالى الواقعة تحت ولاية الهيئة؟

قريبا هناك خطة لتطوير الظهير المقابل للقرى السياحية وكانت هذه هى فترة مضت وهى ما نتج عنه وضع العرب القائم ونحن الآن نقوم بوقف البناء على الأراضى والبعض الآن يتجه إلى الالتزام والانفلات الأمنى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير هى سبب العديد من المشاكل.

ومتى يتم تطبيق الخطة؟

الخطة الآن فى قيد الدراسة ولم تطرح بعد مثلما حدث فى مشروع غرب مارينا الذى أخذ وقتا فى الدراسة ثم تم عرضه فى المؤتمر الاقتصادى الماضى.