وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن هناك اجتماعات مكثفة لتفعيل البرتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات ميكنة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية التى لم يتم إجراؤه من عام 2006،لإصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية ليستفيد منها ما يقرب من 4 ملايين مزارع تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونى، التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية".
وأضافت المصادر، أنه سيتم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراض أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكد أن منظومة البطاقة الإلكترونية، تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وأوضحت المصادر، أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة، حيث يساهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كافة بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات.
موضوعات متعلقة :
وزير الزراعة يكلف بسرعة تطبيق الرى الحقلى لتوفير المياه وتحسين جودة التربة
