رفض مقترح تعديل قانون الشرطة بإحالة الضباط المخالفين لوظيفة مدنية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة رفضت خلال اجتماعها الذى استمر لساعة متأخرة من مساء الأحد التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة، الذى يقضى بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن اللجنة رفضت كذلك تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.

وتابع الهنيدى، أن اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التى تكفل عدم تملك الأجانب لمشاريع فى سيناء.

وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات على قانون شركات المساهمة، بناءً على طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما.

ولفت الهنيدى، إلى أن اللجنة وافقت على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات من بينها منح أعضاء المجلس حق التفتيش على السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار أموال المجلس من الأموال العامة.


موضوعات متعلقة:
بدء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بدون محلب