كشفت مستندات، حصلت اليوم السابع على نسخة منها، عن صدور قرارات من وزاراتى الزراعة والتجارة والصناعة ومعهما الهيئة العامة للخدمات البيطرية تسمح باستيراد اللحوم والدواجن المجمدة والكبد والقوانص مصابة بمليون خلية بكتيرية هوائية للجرام الواحد بما يخالف المواصفات القياسية المصرية، كما أن القرار يمد فترة صلاحية الكبد والقوانص والدواجن من 6 شهور إلى 12 شهرا وبيعها فى الأسواق، وهو ما يهدد من يتناولها بأمراض الفشل الكلوى والكبد، وذلك وفق ما أكدته مصادر بالهيئة العامة الخدمات البيطرية.
قالت المصادر إن المادة الأولى من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 568 لسنة 2006 تجيز الفحص بأى من المواصفات القياسية المصرية رقم 1090 لسنة 2005 والمعدلة جزئيا لسنة 2006 الخاصة بالطيور الداجنة والأرانب المجمدة أو المواصفات القياسية الخليجية رقم 986 لسنة 1998 الخاصة بالدجاج المجمد لتحقيق أى منهما اشتراطات سلامة وأمن المنتج على أن تطبق أيا منهما على هذه دون تجربة.
القرار المعمول به حاليا يتجاهل الاختلاف بين المواصفات المصرية والمواصفات الخليجية التى يسمح بالعمل بها عند الاستيراد، ومنها عدم الالتزام بتعبئة الدواجن فى أكياس شفافة، ورفع العد البكتيرى للبكتيريا الهوائية من 100 ألف إلى مليون خلية فى الجرام الواحد سواء فى الدواجن المجمدة أو الكبد والقوانص. ويضع شروطا أخرى لاستيراد اللحوم المجمدة وهى أن يتم تعديل فترة الصلاحية من 9 شهور إلى 12 شهرا، ووضع الكبد والقوانص فى كيس منفصل ومعبأة مع الدجاجة وبنفس تاريخ الصلاحية للدواجن، والاكتفاء بالبيانات المدونة على العبوة باللغة الإنجليزية.
وترى مصادر هيئة الخدمات البيطرية أن السماح باستيراد دواجن وكبد مجمدة وفقا للقياسات الخليجية بما يسمح بوجود مليون خلية بكتيرية هوائية فى الجرام الواحد بدلا من 100 ألف خلية فى الموصفات المصرية يسبب تراكم هذه البكتيريا فى الكلى والكبد وأن الإكثار من تناولها يؤدى لإصابة من يتناولها بالفشل الكلوى وأمراض الكبد.
وقالت المصادر إن التغاضى عن شرط الالتزام بتعبئة الدواجن فى أكياس شفافة يسمح للمستوردين بإدخال دواجن مجمدة مصابة بكدمات لا يمكن رؤيتها على عكس الأكياس الشفافة، وانتقد المصدر رفع مدة صلاحية الكبد والقوانص والسماح بوضعها فى كيس مع الدجاجة المعبأة لمدة 12 شهرا لأن هذا مخالف صحيا لأن مدة صلاحية الكبد والقوانص لا تتعدى 6 شهور وفق المواصفات العالمية لأنها تفقد قيمتها الغذائية.
وهذه المحاذير أكدها الدكتور محمود محمد عمرو الأستاذ بالمركز القومى للسموم وأستاذ الأمراض المهنية بكلية القصر العينى. الذى اعتبر السماح باستيراد دواجن وكبد مجمدة والسماح بوجود مليون خلية بكتيرية هوائية فى الجرام الواحد بدلا من 100 ألف خلية بكتيريا هوائية يؤدى لإصابة المستهلك المصرى بالنزلات المعوية والجفاف والتسمم الغذائى وما يصاحبه من مضاعفات كالفشل الكلوى والكبدى وفشل الدورة الدموية والوفاة خاصة عند صغار وكبار السن مدللا على ذلك بعدم سلامة طرق الحفظ والنقل عندنا حيث يشترط للحفاظ على هذه الدواجن والكبد المجمدة صحيا عدم تغيير طرق حفظها ونقلها وهذا مستحيل لأن خروجها من مكانها الأصلى ونقلها بوسائل مختلفة لتصل للمستهلك يجعل درجات حفظها متقلبة مما يعرضها للفساد، وبالتالى يتحول هذا الرقم بعد ساعة فقط لـ2 مليون خلية بكتيرية فى الجرام الواحد.
ولفت د.محمود إلى أن هذه البكتيريا أو الميكروبات الزائدة تسبب لمن يتناولها نزلات معوية تصيبه بالقئ والإسهال وتصيب الأطفال والحوامل وكبار السن بالجفاف الذى يتسبب فى تساقط الحمل للحوامل ووفاة الأطفال والكبار، كما أنها تصيب الإنسان بالتسمم الغذائى وما يصاحبه من مضاعفات كالفشل الكلوى والكبدى والدورة الدموية خاصة عند صغار وكبار السن مبررا ذلك أيضا بأن هذه اللحوم والاسماك دائما ما تفسد سريعا بمجرد نزول درجة حرارة الحفظ عن «- 5 درجات مئوية» أثناء الحفظ الطويل، أما إذا كان حفظا قصيرا لمدة يوم إلى أسبوعين يسمح لهما بوجود فى درجة حرارة صفر.
وأيضا قال د.محمود إن رفع مدة صلاحية الكبد ووضعها ضمن أكياس مع الدجاجة المعبأة لمدة 12 شهرا تصيب أيضا بالأمراض السابقة لأنه يشترط لكى تكون هذه الكبدة صالحة أن تكون درجة حرارة حفظها واحدة لمدة 8 شهور فقط أما إذا تم وضعها فى درجة حرارة متقلبة فلابد أن تكون مدة صلاحيتها أقل من 6 إلى 7 شهور وفقا للمواصفات العالمية وهو الأمر الذى يجعلها تفقد قيمتها الغذائية.
وانتقد د.محمود بند الاكتفاء بالبيانات المدونة على العبوة باللغة الانجليزية مطالبا بضرورة أن تكون جميع البيانات والصلاحية باللغة العربية بدلا الإنجليزية بسبب نسبة الأمية المنتشرة بين المصريين التى تتراوح بين 30 إلى 38% بينهم فى لغتهم الأم واصفا الاكتفاء باللغة الإنجليزية كالدواء الذى يكتب عليه تاريخ الصلاحية والدواء الذى لا يتم كتابة التاريخ عليه.
ورغم هذه المحاذير فإن قرار هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 8396 بتاريخ 11 يناير 2007 يؤكد ضرورة تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنبيه على أطباء التفتيش على اللحوم بالمديريات بأنه على ضوء الفترة الاستثنائية لفتح الاستيراد للحوم والدواجن المجمدة لتغطية احتياجات السوق المحلية والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يتم العمل به وتوزيعه على جميع أطباء التفتيش. وهو ما يفتح الباب لثغرات يمكن أن تنفذ منها دواجن مستوردة تضر بصحة المستهلك.
