◄◄ 200 مصنع تعمل فى صناعة الأحجار المقلدة.. وسعر جرام الفيروز الصينى من جنيه إلى ثلاثة
أثار قرار وزير الداخلية بإبعاد تايلاندى إلى خارج البلاد، لاتهامه بسرقة أحجار كريمة من إحدى شركات صناعة المجوهرات بمدينة العبور، قضية تجارة الأحجار الكريمة فى مصر التى خرجت عن الإطار الرسمى وسيطرة الوسطاء على عمليات البيع والشراء من خلال تهريب البضائع من المنافذ الجمركية وهروب العملاء إلى الأسواق العربية المجاورة.
أكد رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، باتحاد الغرف التجارية أن الضرائب والجمارك تعتبر أحد أبرز العوامل التى تعوق تجارة الأحجار الكريمة فى السوق المحلية، بسبب استمرار مصلحة الضرائب فى فرض 10% ضريبة مبيعات على واردات هذه المنتجات من الخارج، بالإضافة إلى 5% عند مرورها من الجمرك، على الرغم من مطالب تخفيف القيود المفروضة على هذه التجارة للحفاظ على فرص رواجها فى الداخل.
وأضاف عباس أن أكثر من 90% من حجم تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة فى مصر تتم خارج الإطار الرسمى للهروب من الضرائب والجمارك المفروضة على تلك المنتجات بسبب تجاهل الحكومة لمطالب التجار، مشيرا إلى أن الغرفة أعدت دراسة كاملة للنهوض بهذا القطاع تكلفت نحو 500 ألف جنيه تحت إشراف مركز تحديث الصناعة للعرض على وزارة التجارة والصناعة إلا أنها مازالت «حبيسة الأدراج».
ويرى عباس أن مطالب تخفيض القيود المفروضة على تجارة الأحجار الكريمة تتجاوز مجرد الحفاظ على مصالح التجار لعدة أسباب أهمها صعوبة الاستغناء عن المنتج المستورد لعدم وجود صناعة محلية بديلة عن المنتج المستورد، بالإضافة إلى سيطرة عدد من أسواق بعض الدول العربية على هذه التجارة مثل السعودية ودبى والأردن بسبب تخفيضها الضرائب المفروضة على هذه التجارة.
يرى أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تفرقة فى التعامل مع الأحجار الكريمة حيث تحصل المصلحة على 5% من قيمة الأحجار الجاهزة على التركيب، وتعفى المادة الخام لهذه الأحجار من سداد الجمارك.
وقال سعودى إن النسبة التى تحصل عليها الجمارك نظير المنتجات الجاهزة على التركيب تعتبر ضئيلة وعادلة، خاصة بالنسبة لدولة نامية مثل مصر، لافتاً إلى أن الجمارك تعمل لإحكام السيطرة على محاولات التهريب من خلال استهداف فئات معينة من المسافرين، فضلاً على وجود ضوابط للتفرقة بين حائزى هذه المقتنيات بغرض التهريب والاستخدام الشخصى عن طريق إثبات هذه المقتنيات قبل السفر لتضييق فرص التهريب.
وفى نفس السياق شهدت تجارة الأحجار الكريمة دخول بعض المنتجات المقلدة لبعض الأنواع أشهرها الفيروز واللابس بأسعار زهيدة، عن طريق بعض المصانع والورش وهو ما يهدد هذه الصناعة.
وقدر رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، عدد هذه الورش والمصانع بنحو 200 مصنع وورشة، مؤكدا أن هذه الورش والمصانع تعمل بالأساس على صناعة التحف والاكسسوارات الفرعونية التى تباع فى البازارات.
أحمد سعد، صاحب أحد البازارات بخان الخليلى، أكد أن أسعار الأحجار الكريمة مثل الفيروز واللابس والعقيق تتحدد حسب جودة كل نوع منها، فعلى سبيل المثال تتراوح أسعار الفيروز المصرى من 200 جنيه إلى 20 جنيها للجرام، فيما يسجل سعر الفيروز الأمريكى من 50 جنيها إلى 15 جنيها للجرام، أما الفيروز الصينى فتتراوح أسعاره من 1 جنيه إلى 3 جنيهات للجرام الواحد.
ويرى محمد عبدالواحد، مدير أحد مراكز بيع الأحجار الكريمة بخان الخليلى، أن صناعة الأحجار الكريمة تعتمد فى الأساس على خمس دول هى تايلاند والهند والصين وهونج كونج والبرازيل، إلا أن هذه الدول تقوم باستيراد المواد الخام من المناجم وتصنعها وتعيد تصديرها فى شكل منتجات نهائية مثل الصين فهى دولة لتصنيع الأحجار الكريمة فقط ولا يوجد بها مناجم الأحجار الكريمة.
