النواوى: أثق أن المصرية للاتصالات ستحصل على رخصة محمول
وقال النواوى إنه يقدر ما تقوم به وزارة الاتصالات من دراسة كاملة لملف الرخصة الموحدة، وإنه يثق بأن المصرية للاتصالات ستحصل على رخصة محمول، إلا أنه كشف عن أن ما حدث من تراجع لمستخدمى الهاتف الثابت، يمكن أن يتكرر مع خدمات الإنترنت الثابت الرابحة لدى الشركة حال طرح خدمات الجيل الرابع من دون دخول المصرية للاتصالات فى سوق المحمول.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، أنه على الرغم من وجود خطة لدى الشركة لزيادة عدد مستخدمى الثابت من خلال نشر خدمات الإنترنت بجودة عالية إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر أمام تكنولوجيات المحمول الجديدة مثل تقنيات الجيل الرابع إلا إذا تم تقديم نفس الخدمات.
وبشأن الأنباء الخاصة بإمكانية تغييره، أكد أنه من الناحية النظرية بالشركات المساهمة فإن العضو المنتدب يختاره مجلس الإدارة، حيث يشكل المجلس من 11 عضوًا، من بينهم 7 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وعضو عن العاملين و3 أعضاء عن المستقلين وذلك وفقًا للقانون، ويقوم المجلس بتعيين رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذى" والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى، وأنه يحترم رأى أى وزير مصرى وبالنهاية التغيير سنة من سنن الحياة.
وكشف المهندس محمد النواوى عن أن حجم الإنفاق على خطة إحلال كابلات الفايبر بدلاً من الكابلات النحاسية وصل إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه منهم 2.5 مليار جنيه العام الماضى و3.3 مليار جنيه العام الحالى، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستحسن خدمات الإنترنت للعملاء.
وقال إن هدف العاملين فى الشركة الذين يصل عددهم نحو 50 ألف موظف فى الوقت الحالى هو بيع خدمات الإنترنت، إلا أنه نفى ما تردد عن استغناء الشركة عن 15 ألف موزع لـشرك "تى أى داتا" التابعة للمصرية للاتصالات، لافتًا إلى أنهم شركاء الشركة أيضًا فى التنمية، ولم يتم الاستغناء عن موزع واحد، ولكن هناك شروط جديدة أقرتها الشركة وفقًا لبرنامجها الجديد من شأنها منع انتشار الوصلات غير الشرعية وأن أغلب الموزعين قاموا بالتوقيع على النظام الجديد.
وأضاف النواوى أن الشركة تشترط فقط أن تحصل على بيانات العميل بشكل إلكترونى وصورة العقد حيث كانت تكتفى بالنظام السابق على البيانات فقط، فضلاً عن نموذج يحقق عناصر أفضل للتصدى لظاهرة الوصلات غير الشرعية.
وحول إمكانية الاعتماد على موظفى الشركة فقط، أكد النواوى أن السوق كبير ولدينا فرص لنا ولهم، وقد يتم الاستعانة بهم أيضًا عند الدخول فى سوق المحمول حيث نحتاج إلى مجهود كبير.
وفيما يتعلق بخطة الوزير المهندس خالد نجم لتخفيض أسعار الإنترنت وتقديمها بسرعات أعلى، أوضح النواوى أن الشركة المصرية للاتصالات تلتزم برؤية الوزارة والجهاز فيما يتعلق بهذا الأمر ونحن بالشركة المصرية للاتصالات سعداء للغاية بالفكرة، لأننا كنا أول من قدمنا خطة تسعيرية للجهاز بتخفيض الأسعار منذ عدة أشهر وقام برفضها فى خطاب رسمى.
الخطة التسعيرية التى رفضها الجهاز لم يكن بها شبهة إغراق
وأضاف النواوى أن اقتناع الشركة بتخفيض الأسعار يعنى أن هناك فرصة جيدة فى السوق ونحن فى انتظار رؤية الوزير حتى تكون المصرية للاتصالات أفضل من يطبقها.
وأشار إلى أن الخطة التسعيرية التى رفضها الجهاز لم يكن بها شبهة إغراق، وتساءل قائلاً: "كيف للأقلية أن تتسبب فى إغراق السوق فى وقت يسيطر فيه شركات المحمول على النسبة الأكبر حيث يصل حجم سوق الإنترنت المحمول إلى 6 مليارات جنيه والثابت إلى 3 مليارات جنيه، كما أن ما يخص شركات المحمول من سوق الإنترنت الثابت والمحمول نحو 7 مليارات جنيه، فى حين تنافس المصرية للاتصالات فى المنطقة القانونية المحددة لها بخدمات الثابت فقط ما يصعب معه إحداث ضرر بسوق أخر.
سوق الإنترنت المحمول ينمو بنسبة 40% سنويًا
وقال إن سوق الإنترنت المحمول ينمو بنسبة 40% سنويًا مقارنة بـ20% فى قطاع الإنترنت الثابت، والتى تشارك به أيضا شركات تقديم خدمات الموبايل.
وبشأن تصريحات الرئيس التنفيذى لشركة لينك دوت نت المهندس وسيم أكد أن الشركة لم تتسبب فى فقد أى شركة لعملائها، كما من حق أى عميل الانتقال لأى شركة يفضلها، كما أن منع انتقال العملاء لاى شركة غير قانونى، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات قامت بدعوة جميع المشغلين منذ عام 2009 لتركيب كابلات الياف ضوئية، كما أن الشركات المنافسة لم يوقعوا اتفاقيات مع المصرية للاتصالات إلى بنهاية العام الماضى، وأن آلاف المشتركين لديهم تم توصيلهم بوحدات msan.
وقال إن تاخر الكثير من الشركات فى الاستجابة لمبادرة المصرية للاتصالات عام 2009 لمد كابلات الألياف الضوئية قد يكون افقدهم الكثير من المشتركين بسبب عمليات سرقة الكابلات النحاسية وعدم مدهم كابلات الفايبر.
وأضاف أن موزعى المصرية للاتصالات الذين يصل عددهم لنحو 50 ألف موظف يقومون ببيع خدمات الإنترنت، ومن حقهم تسويق الخدمات واجتذاب عملاء جدد حتى من الشركات المنافسة.
