وزير البيئة يعلن الضوابط النهائية لاستخدام الفحم المعتمدة من مجلس الوزراء

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجرى أو البترولى طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التى تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.

وقال فهمى- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبى الجهاز وهيئات النقل البحرى والنهرى من ذوى الضبطية القضائية الحق فى دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى حالة المخالفة.

وأوضح، أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئى والسجل البيئى المنصوص عليها فى المادتين رقمى 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من قانون البيئة، وتلتزم المنشآت العاملة فى مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه، ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئى.

وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجرى أو البترولى فى كل من الموانىء والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ فى الموانئ، أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت، ويحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التى لديها تصريح باعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى، حفاظا على البيئة المائية وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولى إيثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.

أما فيما يتعلق بالتخزين، فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام، أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولا يجوز التخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المغوطة 5 أمتار، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأى حال من الأحوال شهر واحد، ويجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.

وأضاف وزير البيئة، أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة، ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة، أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التى تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.

أما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأى تجمع سكنى، ويجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف فى أى كمية من الفحم المخصص لها لأى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.