"اليوم السابع" يواصل فتح ملف انهيار صناعة السكر المحلى.. ركود 600 ألف طن بمخازن شركة الصناعات التكاملية بالحوامدية.. ومديونيات مصانعها لدى البنوك 1.5 مليار جنيه.. ومطالب بفرض رسوم على استيراد "الخام"

يواصل "اليوم السابع" فتح ملف تعرض شركات السكر الحكومية لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الاعتماد على السكر المستورد بشكل كبير ما أدى إلى ركود أكثر من 50% من منتجات شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحوامدية فى المخازن، نتيجة انخفاض الطلب على منتجات الشركة والاعتماد على السكر المستورد خلال الأشهر الماضية ما جعل الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر الاعتماد على جميع منتجات الشركة فى السكر التموينى.

ركود 600 ألف طن سكر فى مخازن شركة السكر بالحوامدية

انخفاض السحب على مبيعات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية خلال الأشهر الماضية والتى يبلغ منتجات المصانع التابعة لها إلى ما يقرب من مليون و200 ألف طن سكر سنويا، أدى إلى ركود ما يقرب من 600 ألف طن سكر فى المخازن علاوة قيام الشركة بدفع تأمين عن هذه المنتجات للشركات التأمين رغم ركودها فى مخازن الشركة.

وقال السيد أبو بكر رئيس اللجنة النقابية بشركة سكر الحوامدية لـ"اليوم السابع"، إن شركة سكر الحوامدية تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة ركود أكثر من 50% من منتجات الشركة فى المخازن والتى تقرب من 600 ألف طن، بسبب الاعتماد على السكر المستورد خلال الفترة الماضية وتجاهل صناعة السكر المحلى رغم جودته العالية، لافتا إلى أنه رغم شراء هيئة السلع التموينية منتجات السكر من الشركة لتوزيعها على بطاقات التموين، إلا أن الهيئة لم تسدد ثمن المنتجات فى مواعيدها حيث تجاوزت أموال الشركة لدى الهيئة إلى أكثر من 2 مليار جنيه، فى الوقت الذى تسحب فيه الشركة مبالغ مالية من البنوك على المكشوف والتى وصلت إلى ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه بجانب الفوائد.

مطالبات بفرض رسوم على استيراد السكر الخام

وأضاف رئيس اللجنة النقابية، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بسحب كافه منتجات الشركة خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين لصالح هيئة السلع التموينية لصرف منتج السكر المحى على بطاقات التموين بدلا من المستورد، مطالبا بضرورة صرف مستحقات الشركة لدى هيئة السلع لعدم تراكم فوائد الأموال التى تم سحبها من البنوك إضافة إلى ضرورة فرض رسوم على السكر المستورد الخام، نظرا لأن غالبية المستوردين يقوم باستيراد السكر الخام وتكريره داخل البلاد للهروب من دفع الرسوم المقررة على منتج السكر المكرر.

فيما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع منتجات السكر المطروحة على بطاقات التموين من إنتاج مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية قائلا: "ندعم الشركات الوطنيه ونعتمد على منتجاتها ولا يوجد كيلو سكر واحد مستورد ضمن السلع المخصصة على البطاقات التموينية"، لافتا إلى وزارة التموين تشترى كل احتياجاتها من السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية.

"التموين" تدعم مزارعى قصب السكر

وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعى وموردى قصب السكر وشركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة سعر طن قصب السكر المورد من المزارعين والموردين من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا، وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وأنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لصرف باقى مستحقات مزارعى وموردى القصب.

موضوعات متعلقة

- الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الصناعة بفرض رسم حماية على وردات السكر