• ما تأثير العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ على قطاع المقاولات؟
تأثيرها إيجابى للغاية فمن المتوقع أن تزيد معدلات العمل خلال 3 سنوات بنسبة 300%، فى جميع التخصصات الطرق والإسكان والصرف الصحى، بالإضافة إلى أنها ستقلل نسبة البطالة بنسبة كبيرة للغاية على خلال تنفيذ المشروعات.
• وهل شركات المقاولات قادرة على تنفيذ هذه المشروعات؟
شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة، ومن الأهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التى تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن، والذى أصبح مطلبًا حتميًا لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محليًا.
وشركات المقاولات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة، والتى طرحت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إذا ما توافر لها المناخ الآمن للعمل وتقوية أدائها بما يحقق أهداف الدولة فى تنفيذ المشروعات الجديدة خلال مدى زمنى محدد ووفقًا لمتطلبات الجودة المستهدفة.
وأن نجاح شركات المقاولات المصرية فى التأسيس لمشروعات عمرانية ضخمة تعد رموزًا بارزة داخل العديد من الدول الخليجية، إلى جانب عمل شركات المقاولات بالدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والعمق ما يؤهلها لاستيعاب أهداف المرحلة المقبلة فى التنمية.
وقد تم تأهيل كل شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد، وذلك تمهيدا لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية وكل المشروعات التى تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى.. ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وقد تم الاتفاق مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان على تصنيف الأعمال، بمعنى أن يتم إسناد المبانى الكبرى ذات الطبيعة الخاصة المقرر تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، لشركات الاتحاد، يوجد حوالى 50 شركة مسجلة بالاتحاد قادرة على تنفيذه هذه المبانى، أبرزها شركة المقاولون العرب وشركة حسن علام وشركة أوراسكوم وعدد آخر.
مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ ذكاء من الحكومة
• رؤيتك لدخول الدولة كشريك لأول مرة مع القطاع العام لتنفيذ المشروعات العقارية؟
اتجاه زكى من جانب الحكومة، نظر لأن الدولة تمر بظروف مالية صعبة وميزانيها لا تتحمل تكاليف تنفيذ هذه المشروعات، فالدولة تمتلك الأرضى والقطاع الخاص يكتلك المورد، ولذلك سيساعد فى تنفيذ المشروعات بصورة سريعة بدون تحمل الدولة أعباء إضافية، ومن المتوقع أن يكون لها نظام خاص بعيدا عن البيروقراطية والروتين المعروف فى الحكومة، ومن المفترض أن يكون لها قانون خاص لضمان سرعة تنفيذها.
• ما تطورات دخول شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات التى تم توقيعها؟
يتم حاليا التنسيق مع مجلس الوزراء وجارى التنسيق مع وزير الإسكان، ووزير اللتعليم الفنى لتدريب العمالة على مستوى عالى من الكفاءة، وشركات المقاولات جاهزة ولكن لها مطالب أهمها تطبيق عروض الصيغة الإعلامية للمقاولات وتقديم تسهيلات من البنوك وتدريب بالعاملين الفنين من خلال إشراف وزير التعليم الفنى على التدريب لضمان عمالة قادرة على العمل فى هذه المشروعات.
وسيتم التنسيق مع وزارة التعليم الفنى وذلك لتدريب كل العمالة الموجودة بشركات المقاولات نتيجة لنقص العمالة الفنية المدربة بهذه الشركات، لافتا إلى أنه سيتم تدريب العمالة بمراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم الفنى، وستعقد دورات تدريبية مكثفة لهؤلاء العاملين.
قطاع المقاولات مر بـ4 سنوات "عجاف"
• ما المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات؟
قطاع المقاولات مر بـ4 سنوات "عجاف" وواجه خبطة تلو الأخرى، بدأت الخطوات منذ بداية الثورة، والتى كانت بسبب الانفلات الأمنى وحظر التجوال وعدم صرف مستحقات المقاولين وندرة المشروعات وعدم طرح الحكومة ومشروعات، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع أسعار المواد البترولية الخاصة بالغاز والبنزين "والبيتومين" المادة الخام لأعمال الطرق، إلى جانب تغيير قوانين الضرائب بدون الرجوع الى الاتحاد على الرغم من أن الاتحاد لديه القدره لتقديم رؤية تخدم الدولة وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ رئيس مصلحة الضرائب ما يقدمه له الاتحاد، إضافة إلى أن وزارة القوى العاملة فرضت رسوم على العمالة الموسمية بنسبة 2% من قيمة التعاقدات.
وتمثل عقود الإذعان من المشاكل، التى تواجه مهنة المقاولات بحيث إن المقاول الأجنبى يحص على كل مستحقاته فى حالة التأخير ويلجأ للتحكيم الدولى فى حالات تعطيل عمله بينما المقاول المصرى يخسر و"يداس عليه".
• ما عدد المقاولات التى خرجت من السوق خلال الفترة الماضية؟
كان عدد المقاولين المسجلين لدى الاتحاد 26.800 ألف مقاول قبل الثورة، وذلك فى 31 ديسمبر 2011، ووصلوا فى 31 ديسمبر 2013، إلى 14.323 ألف مقاول بحيث خرج من السوق حوالى 12.500 ألف مقاول، أفلسوا، أو اتجهوهم لنشاط آخر وغلقوا شركاتهم.
• وهل مع عودة المشروعات تتوقع رجوع المقاولين مرة أخرى للسوق؟
بالفعل بدأ بوادر رجوعهم للسوق تظهر مرة أخرى بحيث ارتفع عدد المقاولين المسجلين لدى الاتحاد فى 31 ديسمبر 2014، بلغ عددهم 15.500 ألف مقاول بزيادة 3.500 مقاول عن عام 2013، ولكن مازال المناخ غير مستقر حتى يشجع المقاولين للرجوع مرة أخرى للسوق.
• مادور البنوك فى مساندة قطاع المقاولات؟
البنوك لا تقف بجوار قطاع المقاولات ولا تمنحه أى قروض إلا بضمانات كثيرة ومتشددة، لأن نشاط المقاولات يمثل من الأنشطة الخطرة لدى البنوك، ودائما البنوك تقرض المشروعات، التى تدر ربحًا سريعًا مثل استيراد الأسمنت.
• ما نسبة المقاولات من إجمالى الناتج القومى؟
كانت تصل 8% من أجمالى النتاج القومى قبل ثورة 25 يناير، وتصل الآن 4%، نتيجة لتراجع حجم المشروعات التى تطرحها الحكومة أو ينفذها المستثمرون.
• كم تبلغ مستحقات المقاولين لدى الحكومة؟
بلغت مديونية المقاولين بعد الثورة 13 مليار جنيه، وقد قامت الحكومة وأيام رئيس الوزراء عصام شرف بصرف 1.5 مليار جنية وأيام حكومة الجنزورى تم صرف 7 مليارات جنيه، وفى أيام حكومة هشام قنديل زادت المستحقات لتصل إلى 8 مليارات جنيه، نتيجة عدم تسديدهم لأى مستحقات للمقاولين.
وعندما تولى المهندس إبراهيم محلب قام بسداد 6.5 مليار جنيه، وتبلغ الآن 1.5 مليار جنيه فقط.. نظرا لمعرفته الجيدة بالمشاكل التى يمر بها قطاع المقاولات، لأنه يعلم جيدا أنه قاطرة الاقتصاد القومى ويشغل كافة القطاعات والصناعات المرتبطة به.
• هل قطاع المقاولات بحاجة إلى إعادة هيكلة وتدريب للعاملين به؟
منظومة التدريب فى مصر بصفة عامة مختلة، ولا يوجد تدريب وتأهيل، ولذلك يقوم الاتحاد مع شركة المانية بتدريب العاملين فى مهارات التشييد والبناء ومنحهم شهادة معتمدة من المانيا تؤهلهم للسفر إلى ألمانيا، إلى جانب توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضية لتدريب الشباب، ولكن نسب التدريب ضعيفة جدًا، نظرا للنظرة الدونية التى يواجهها العامل بالتشييد والبناء.
• لماذا لم يتم التأمين على عامل التشييد والبناء؟
يقوم الاتحاد حاليًا بالتنسيق مع وزيرة التأمينات الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل، وخاصة ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز لبحث إمكانية التأمين على عامل التشييد والبناء.
لتوفير التامين الصحى، وتوفير معاش، وقد تم رفع توصيات للحكومة لتوفير التأمين على العاملين، مما يشجع الشباب على العمل بهذه المهنة، وننتظر رد الحكومة على هذه التوصيات.
• تأثير الشركات الأجنبية على المصرية وكيف يتم التغلب عليها؟
لا يوجد أى تأثير من الشركات الأجنبية على الشركات العملة فى السوق المصرى فعددها لا يتعدى 12 شركة، والاتحاد هو المسئول عن منح تراخيص العمل لهذه الشركات بناء على حجم أعمالها وخبرتها السابقة وملاءتها المالية والفنية والمعدات التى تعمل بها، وهذه الشركات تحصل على تراخيص لفترة محددة لحين انتهاء عملها.
• تأثير سعر الدولار على قطاع المقاولات؟
الدولار أثر خلال يناير بناء على ارتفاع سعر بينبة تصل حوالى 7% على شركات المقاولات، مما يؤدى إلى تقليل ربحية المقاول، وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء مثل السيراميك والطوب والمواد البترولية، والاتحاد يبحث حاليًا مع الحكومة فى إيجاد تعويض للمقاول، وخاصة أن قطاع الطرق من أكثر القطاعات تضررًا، ومن المتوقع أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بصرف تعويض للمقاولين عن فروق الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة