لأول مرة.. مرسى يظهر بالبدلة الزرقاء خلال محاكمته فى قضية التخابر.. ويلوح بيده لتحية الحاضرين.. المحكمة تفض الأحراز وتعثر على ملفات صوت مغلقة بكلمة سر فى "هارد ديسك".. وانهيار متهم داخل الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل الجلسة السادسة عشرة من محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة 30 إبريل المقبل لاستكمال مشاهدة الأحراز وكلفت الأمن القومى بتدبير 3 شاشات للعرض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استكملت اليوم الثلاثاء، الجلسة السادسة عشرة فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

مرسى بالبدلة الزرقاء

وظهر مرسى لأول مرة يرتدى بدلة السجن الزرقاء مشيرًا بيديه ومحييا الحاضرين، وذلك بعد الحكم الصادر ضده من دائرة المستشار أحمد صبرى يوسف بالسجن المشدد 20 عامًا عن تهمة استعراض القوة فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، ومثله المتهم أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى والمحكوم عليه أيضًا بالسجن المشدد 20 عامًا.


و من جانب آخر حضر أسامة مرسى نجل الرئيس الأسبق لمؤازرة والدة بالجلسة، وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف بعد إيداع المتهمين القفص وتلت المحكمة قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 82 لسنة 2015 بتاريخ 20 إبريل 2015 والمتضمن جلوس القاضى حسن مصطفى محمود السايس الرئيس بالمحكمة للعمل بالدائرة 11 جنوب جنايات القاهرة "الدائرة الحالية" وتم التأشير عليه من المحكمة.


وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم محمد مرسى وأحمد عبد العاطى ولاحظت المحكمة أن المتهم أحمد إسماعيل يرقد على المقعد وبجواره زجاجة محلول وذلك لمرضه كما أثبتت المحكمة غياب باقى المتهمين.

وأكد ممثل النيابة أنه ورد محضر من مصلحة السجون بتقرير طبى عن المتهم أحمد إسماعيل ثابت يفيد بأن المتهم حالته مستقرة وضغطه منخفض لتعمده عدم تناول الطعام وتم نصحه بتناول الأطعمة ولكنه رفض ذلك.

التقرير الطبى لحالة لأحمد إسماعيل

وثبت أيضًا من التقرير أن المتهم تعرض لحادث سقوط على الأرض ومرفق تقرير بحالته الصحية حيث إن المتهم أبلغ أحد الضباط بالسجن بشعوره بالدوار وسقوطه على الأرض وأنه يشعر بآلام بذراعه، وتم نقله لمستشفى السجن لعمل اللازم طبيًا.

وأثبت بالتقرير سؤال المتهم أحمد إسماعيل ثابت، فقرر نفس الحديث بالمستشفى وذلك بتقرير بتاريخ 27 إبريل الجارى وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى وجد أن العلامات الحيوية فى الحدود الطبيعية وضغط الدم 120/80 ونسبة السكر فى الدم 62 ويعانى من آلام فى الكوع بالذراع اليمنى وآثار جرح سطحى وادعاء سقوط على الأرض وتم إعطاؤه العلاج اللازم وعرضه على استشارى العظام الذى أفاد باستقرار الحالة.


وقدمت النيابة محضر سجن شديد الحراسة برقم 26 بتاريخ 27 إبريل الجارى الساعة 3 مساء بمعرفة الرائد أحمد خيرى الضابط بالسجن، وأثبت به أنه تم عرض النزيل أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل على طبيب السجن الذى قام بتوقيع الكشف الطبى عليه وتبين استقرار حالته الصحية ومدرك للزمان والمكان والأشخاص ولكنه مضرب عن الطعام وله تاريخ مرضى وتم عرضه على استشارى القلب وعمل أشعة رنين الذى أوصى بعمل قسطرة طبية وتمت مخاطبة مستشفى المنيل الجامعى للحصول على موعد لترحيل النزيل إليه وجارٍ عمل إجراءات القسطرة ومتابعة حالته مع استشارى القلب وحالته مستقرة بالوقت الحالى وتم إبداء النصح الشديد له بضرورة تناول الطعام وتعريفه بالأضرار الصحية لعدم تناول الطعام ولم يستجب لذلك.

كما ورد محضر يفيد باستلام المتهمين أمين الصيرفى وأحمد عبد العاطى الدواء المقدم من الدفاع بالجلسة السابقة طبقًا لقرار المحكمة، لتكمل المحكمة بعدها فض أحراز القضية الإلكترونية بعدما حضر خبير فنى لعرضها وقامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية.

ومن جانب آخر، قدم الأمن للمحكمة تقريرًا طبيًا من الطبيب محمد عبد الغفار شندى أثبت فيه أنه بتوقيع الكشف الطبى على المسجون أحمد إسماعيل ثابت ظاهريًا وقياس علاماته الحيوية وجد أن ضغط الدم 110/60 وهو مدرك واعى للوقت والأشخاص وأنه بسؤاله ادعى أنه مضرب عن الطعام ويعطى محاليل باستمرار والتشخيص يعانى من هبوط حاد نتيجة إضرابه تم إعطاؤه محاليل ومتابعة المؤشرات الحيوية له.

فض الأحراز

وبدأت المحكمة فى فض الحرز رقم 762 للمتهم السابع، والمثبت به أنه عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها جهاز لاب توب رمادى اللون والشاحن الخاص به وجهاز لاب توب صغير أسود وهى مضبوطات المتهم أحمد إسماعيل.

وقرر الخبير للمحكمة أن اللاب توب الصغير يتعذر عرض محتواه على الشاشات الثلاثة بالقاعة ومثله اللاب الكبير ولذلك لا يمكن تشغيله إلا شاشة واحده فقط وقرر المتهمون أنهم لا يستطيعون مشاهدة الأحراز لو لم تعمل على الشاشات جميعًا.

وقرر الفنى المختص إنه يمكن حل المشكلة فى جلسة قادمة باستخدام وسائل فنية مساعدة، لتقوم المحكمة بعدها بفض الحرز الآخر وكان عبارة عن مظروف بنى اللون دون عليه أن بداخله وحدة تخزين "هارد ديسك" والشاحن الخاص به.

انهيار المتهم أحمد إسماعيل

وخلال ذلك أستأذن أمن القاعة المحكمة لدخول طبيب للمتهم أحمد إسماعيل ثابت لفحصه وبيان المؤشرات الحيوية له، نظرًا لتعرضه لحالة انهيار خلال الجلسة وأذنت لهم المحكمة.

واستكملت المحكمة فض الأحراز، حيث إنه بفحص الـ"هارد ديسك" تبين أن به 12 مجلدًا و19 ملفًا وتبين أن أول 3 ملفات هى خاصة بـ"ملفات مساعدة" والملف الرابع كان به عدد من المجلدات والملفات كان به 4 مجلدات و33 ملفًا.

بلال فضل

وكان أحد المجلدات يحتوى على عدد من الصور والملفات الطبية وجاءت باقى الملفات إما دراسات طبية أو صور شخصية، وملف باسم بلال فضل كان به: "عندك حق المسألة كلها لا تستحق الانفعال، يجب أن ننسى الماضى ولا نفكر فى القصاص لأن لدينا ما هو أهم بكثير، نعم يا أفندم؟ تريدنا أن نسمو ونتعالى ونبعث بباقات ورود إلى حسنى مبارك فى شرم الشيخ لنقول له آسفين يا ريس وننسى رغبتنا فى محاكمته هو وأفراد أسرته على مسئوليتهم السياسية فى قتل المصريين وتعذيبهم وترويعهم تريدنا أن نتسامح من كان من نظام مبارك ومن يطعن فى كرامة المعارضين له ووطنيتهم فعلا عندك حق، لازم نبص لقدام وننسى الماضى وتبين أن تلك مقالة للكاتب بلال فضل نشرت فى تاريخ 9 مارس 2011 فى إحدى الصحف الخاصة.


وبإكمال فض الأحراز، كانت الملفات تحتوى على مجلدات وصور وفى بعضها تواشيح دينية وكورسات لتعليم اللغات الإسبانية والإنجليزية والتركية وأشياء غير متعلقة بالدعوى، وملف آخر كان صورة لقسيمة توريد نقدية بتاريخ 22 فبراير 2011 بقيمة 250 جنيهًا للبنك الأهلى المصرى.

وفى مجلد آخر كان هنالك ملفات صوت مغلقة بكلمة سر وكانت بتاريخ عام 1996، و فى ملفات أخرى ظهرت روايات شكسبير مثل حلم ليلة صيف وروميو وجولييت، وعند الانتهاء سجلت المحكمة أن ذلك الهارد ليس به إلا ملفات طبية وملفات صوتية وأفلام وكلها غير متعلق بالدعوى.

الاتهامات الموجه لمرسى

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.


كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.