الهيئة العامة للاستعلامات تمنح المتهمين تصاريح عمل
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وقالت هيئة المحكمة فى مستهل الجلسة، إن النيابة العامة سلمتها كشفاً رسمياً من الهيئة العامة للاستعلامات، يفيد باعتماد كل من الصحفى محمد فهمى بتليفزيون السى أن أن، وباهر محمد من التليفزيون اليابانى، كما أن الهيئة أكدت عدم اعتماد باقى مراسلى الجزيرة المتهمين فى القضية.
وقالت هيئة المحكمة، إن نقابة الصحفيين سلمت النيابة العامة ردها بشأن انضمام صحفيى الجزيرة لنقابة الصحفيين المصرية، وأن النيابة سلمت هيئة المحكمة المستند الرسمى المعتمد من النقابة بعدم اعتمادهم، موضحة أن كل الصحفيين المتهمين بالقضية غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين المصرية، مؤكدة أن رئاسة الجمهورية أرسلت للنيابة العامة بالموافقة على نقل بيتر كريستى لدولة أستراليا لاستكمال العقوبة ببلاده.
لجنة الإذاعة والتليفزيون تقدم تقريرها النهائى للمحكمة
كما سلمت اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تفريغ ومراجعة فيديوهات قناة الجزيرة الإنجليزية، تقريرها النهائى فى القضية، والذى أثبت أن ما تحتويه الفيديوهات لم يدخل عليه أى أعمال مونتاج، كما تعذر على اللجنة الوصول إلى عما إذا كانت الأخبار المدمجة بالفيديوهات قد أُذيعت أم لم تُذاع، وأن معظم المراسلين الذين ظهروا بالفيديوهات تابعين لقناة الجزيرة الإنجليزية، وأن المشاهد كانت جميعها تصويرا خارجيا.
من جانبها، علقت مروة عمارة، خطيبة الصحفى محمد فهمى، قائلة: "إن ما تضمنه التقرير النهائى للجنة فى القضية، يُثبت براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، بانتفاء صفة إذاعة الأخبار، حيث لم تتوصل اللجنة إلى إذاعة الأخبار من عدمها، وأن تقرير هيئة الاستعلامات الذى عُرض أمام هيئة المحكمة، والذى أثبت وجود تصاريح مسبقة لمحمد فهمى وباهر محمد للعمل كمراسلين أجانب بالقاهرة، جاء فى صالح المتهمين، وهذا معروف لعملهم بشكل قانونى قبل ذلك فى قناة السى أن أن، والتليفزيون اليابانى، وإن قصر عمل فهمى بالجزيرة الإنجليزية، والذى لم يتعد الثلاثة أشهر، هو السبب فى عدم إصدار تراخيص لهم بالعمل بها، والتى تعد فترة عمل تحت التمرين.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
موضوعات متعلقة...
- تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية الماريوت لجلسة 9 مايو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة