"المصرية للتمويل" ترفع دعوى قضائية لإلغاء ضرائب البورصة

أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أنها رفعت قضية أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات، وذلك بعد أن شهدت البورصة تراجعات حادة خلال الفترة الماضية على خلفية هذه الضرائب.

كما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار التى تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين فى البورصة اليوم الثلاثاء إن الجمعية قامت بالفعل برفع قضية أمس الاثنين أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية فى البورصة وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وكتب عادل إنه نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التى تهدد الوضع الاستثمارى للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات."

كانت مصر أقرت فى يوليو 2014 فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى أو مجانى على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن هناك أمورا فى اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة لا يفهمها حتى الآن وهو رئيس البورصة، فما بالك بالمستثمرين غير المتخصصين.