جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى فى قضية التخابر مع قطر

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الجلسة السادسة عشر فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

أستأذن أمن قاعة المحكمة فى دخول الطبيب للمتهم أحمد إسماعيل ثابت لفحصه وبيان المؤشرات الحيوية له واذنت لهم المحكمة.

لتكمل المحكمة فحص الأحراز بداية بالحرز رقم 762 والمثبت به أنه عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها جهاز لاب توب رمادى اللون والشاحن الخاص به وجهاز لاب توب صغير اسود وهى مضبوطات المتهم أحمد إسماعيل.

وقرر الخبير للمحكمة أن اللاب توب الصغير يتعذر عرض محتواه على الشاشات الثلاثة بالقاعة ومثله اللاب الكبير، ولذلك لا يمكن تشغيل إلا شاشة واحدة فقط، وقرر المتهمين أنهم لا يستطيعون مشاهدة الأحراز لو لم تعمل على الشاشات جميعا، وقرر الفنى المختص أنه يمكن حل المشكله فى جلسة قادمة باستخدام وسائل فنية مساعدة، لتقوم المحكمة بعدها بفض الحرز الآخر وكان عبارة عن مظروف بنى اللون دون عليه أن بداخله وحدة تخزين "هارد ديسك" والشاحن الخاص به.

وبتشغيل جهاز الهادر تبين أن به 12 مجلدا و19 ملفا وتبين أن أول 3 ملفات هى خاصة بالجهاز "ملفات مساعدة" ولملف الرابع كان به عدد من المجلدات والملفات كان به 4 مجلدات و33 ملفا، وكان أحد المجلدات يحتوى على عدد من الصور والملفات الطبية.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.