مجلس الوزراء السعودى يستعرض مستجدات الأحداث فى اليمن

استعرض مجلس الوزراء السعودى اليوم الاثنين ، مستجدات الأحداث وتطوراتها فى اليمن إثر انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد أن حققت أهدافها وبدء عملية إعادة الأمل وما تضمنته من أهداف تؤكد حرص دول التحالف على استعادة الشعب اليمنى العزيز لأمنه واستقراره بعيدا عن الهيمنة والتدخلات الخارجية الهادفة إلى إثارة الفتنة والطائفية وليتمكن من بلوغ ما يصبو إليه من آمال وطموحات وليعود لممارسة دوره الطبيعى فى محيطه العربى.

جاء ذلك خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث عبر مجلس الوزراء عن شكره لما أبداه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى باسم الشعب اليمنى من شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية وجميع الأشقاء فى دول التحالف على الاستجابة الفورية لمناشدته بالتدخل العسكرى فى اليمن لحماية الشعب اليمنى من الأعمال العدوانية للمليشيات الحوثية ومن تحالف معهم ودعمهم داخليا وخارجيا، وما أوضحه فى رسالته من أن تاريخ اليمن والأمة العربية سوف يسجل بمداد من ذهب ذلك الموقف التاريخى الصارم الذى أعاد للشعب اليمنى الأمل فى مستقبله.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفى أن خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة التى شاركت بكل كفاءة واقتدار فى عملية "عاصفة الحزم" وفرضت سيطرة جوية لمنع أى اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة واستطاع صقور المملكة البواسل مع أشقائهم فى دول التحالف بنجاح إزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة، كما وجه شكره لمختلف القطاعات العسكرية المشاركة.

وقال الطريفى "إن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير عن عدد من الأحداث العالمية، وأعرب المجلس فى هذا الصدد عن بالغ العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال فى ضحايا الزلزال الذى تعرضت له ونتج عنه آلاف القتلى والمصابين.. كما أدان المجلس المجزرة التى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى فى حق 30 إثيوبيا فى ليبيا، مؤكدا أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولى للقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تقوم به من مجازر وأعمال إرهابية لا تفرق بين دين أو جنس".

وأشار إلى أن المجلس وافق على قصر تطبيق البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) بتاريخ 25/ 12/ 1432هـ فيما يتعلق بالعمالة الفردية فى نشاط الزراعة والرعي، على الحالات التى يزيد فيها عدد العمال فى هذا النشاط على ستة عمال.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصينى فى شأن مشروعى مذكرتى تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الصين للتعاون فى مجال الملاحة بالأقمار الصناعية، وفى مجال العلوم والتقنية والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووافق المجلس كذلك على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصينى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الصناعى بين وزارة التجارة والصناعة فى المملكة ووزارة التجارة فى الصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف الطريفى أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العدل فى شأن إنشاء "هيئة وطنية للمحامين" قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، مشيرا إلى أنه من أبرز ملامح هذا التنظيم أن يؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم فى عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين فى الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.