وبدت تلك الخطوة لمتابع المشهد الانتخابى والسياسى، وكأنها محاولة لفرض الرأى ووجهة النظر التى تتبناها أحزاب التيار الديمقراطى، بشأن تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يتوافق مع أوضاع وظروف تلك الأحزاب، دون محاولة الإنصات وتقبل الرأى الآخر الذى تتبناه اللجنة المكلفة بتعديل القوانين برئاسة وزير العدالة الانتقالية، والذى توافق عليه عدد كبير من الأحزاب السياسية الأخرى، لرؤيتهم مناسبة المقترح الأخر للمرحلة الحالية، ولتجاوز أزمة عدم دستورية إجراءات الانتخابات البرلمانية.
والإشكالية هنا ليست فى إبداء تلك الأحزاب لرأيها فى تعديل القوانين، لكونه حقًا أصيلاً لكل الكيانات السياسية، بل وكل مواطن مصرى يتمتع بكل حقوقه السياسية، ولكن تتمثل فى ضعف تواجد وتأثير الأحزاب بالشارع وتمثيلها جماهيرياً، بالإضافة إلى أنه بالتدقيق فى الأوضاع الداخلية للأحزاب التى تحاول فرض رؤيتها على العملية الانتخابية، نجد أنها "هشة تنظيمياً" وهناك العديد من الشواهد لتؤكد ذلك منها أن بعض تلك الأحزاب لم تستطيع حشد أعضائها بشكل لائق لإجراء بعض الاستحقاقات من انتخابات داخلية أو استفتاء على قرار ما، أو العجز عن تدشين حزب بشكل رسمى، وحالة أخرى تتمثل فى ضعف التمثيل بآخر انتخابات برلمانية أجريت عام 2012 بما يصل لتمثيل بعض تلك الأحزاب بنائب واحد فقط، فكيف لحزب لم يستطع حشد أعضائه للمشاركة فى استحقاقاته الداخلية أن يفرض رأيه فى استحقاق عام أو أن يكون صاحب تأثير فى الرأى العام؟
شارك فى الاستفتاء على اللائحة الجديدة لحزب الدستور 148 عضوًا
حزب الدستور هو حزب سياسى تأسس عام 2012، ويبلغ عدد أعضائه العاملين المسددين لاشتراكات الحزب حتى الأعوام الثلاثة الأخيرة 7188 عضوًا فقط هم من لهم حق المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات الداخلية، واللافت للنظر أن المشاركين فى الاستفتاء الأخير الذى أجراه الحزب يوم الجمعة الماضى، على لائحته الداخلية الجديدة بلغ عددهم 148 عضوًا فقط من إجمالى عدد الأعضاء المسددين للاشتراك، والذين لهم حق التصويت، وذلك على الرغم من حالة الزخم التى ظهرت فى دعوات الحزب لأعضائه للمشاركة الإيجابية فى ذلك الاستحقاق، لتخرج النتيجة بتصويت 103 أعضاء بالرفض، وذلك بنسبة 69.6%، فى مقابل 45 عضوًا فقط بالموافقة بنسبة 30.4%.
مصر الحرية والعدل مثلهما نائب واحد فقط لكل منهما فى برلمان 2012
أما حزبا مصر الحرية، والعدل، فلم يمثلهما فى برلمان عام 2012 سوى نائب واحد فقط لكل حزب منهما، حيث مثلهما الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وفاز بمقعد دائرة مصر الجديدة، والدكتور مصطفى النجار، رئيس حزب العدل السابق، وفاز بمقعد دائرة مدينة نصر، واعتمد النائبان السابقان على شهرتهما فى الوسط السياسية فى ذلك الحين، وأدواتهما الخاصة للتواصل مع أهالى الدائرتين، فيما لم يحصدا أى مقاعد على القوائم، والتمثيل الضعيف للحزبين فى البرلمان السابق، يعكس مدى ضعف شعبيتهما وتواجدهما بالشارع، كما أن تصريحات سابقة لقيادى بحزب مصر الحرية، أكدت أن الأعضاء الفاعلين بالحزب لا يتجاوز 180 عضوًا فاعلاً بالحزب.
حزب الكرامة حصد 6 مقاعد فى برلمان 2012 بانضمامه لتحالف الإخوان
كما نجد أن حزب الكرامة، لم يتمكن من التواجد فى مجلس الشعب السابق، إلا من خلال انضمامه للتحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى تزعمه حزب الحرية والعدالة المنحل - المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكان نصيب حزب الكرامة من مقاعد القوائم التى نافس عليها التحالف 6 مقاعد فقط، وذلك بنسبة 1.18% من إجمالى عدد نواب مجلس الشعب، وفاز بها أمين إسكندر، ونصرى الدرنسى، ومحمد جنيدى، وكمال أبو عيطة، ومحمد السعيد إدريس، وسعد عبود، فيما لم يحصد الحزب أى مقاعد على النظام الفردى، وهو النظام الذى تظهر فيه مدى قوة الحزب ومرشحيه ومدى انتشار قواعد الجماهيرية وقوتها من عدمه.
التحالف الشعبى الاشتراكى
ولم يختلف حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى التمثيل الضعيف فى البرلمان ذاته عن سابقيه، فبعد خروجه عام 2012 من تحالف "الكتلة المصرية"، تمكن وبرفقته 5 أحزاب وائتلاف شبابى من تشكيل ما عرف وقتها بتحالف "الثورة مستمرة"، الذى خاضوا من خلاله الانتخابات البرلمانية فى 30 دائرة انتخابية بمختلف المحافظات، وتمكنوا من حصاد 7 مقاعد على القوائم فقط، بالإضافة إلى مقعد آخر للشباب بالتعيين، بنسبة 1.57%، وجاء نصيب حزب التحالف الشعبى منهم 6 مقاعد فقط، فاز بها عبد الحكيم عيد، أبو العز الحريرى، نصر الدين عبد العاطى، خالد على، محمد شبانة محمد طلبة، مجدى الخريبى، مصطفى الجندى.
وظهر ضعف القواعد الشعبية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، جلياً مرة أخرى عندما دفع بمرشح له فى انتخابات الرئاسة عام 2012 هو السياسى الراحل أبو العز الحريرى، والتى حصل فيها على المركز الثامن بعد أن حصد 0.17% فقط من عدد الأصوات.
التيار الشعبى عجز عن جمع توكيلات التأسيس
وفى الصدد ذاته، يأتى التيار الشعبى المصرى، الذى أسسه حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، ضمن الأحزاب المهددة بمقاطعة القوائم الانتخابية، ورغم إعلان قيادات الكيان السياسى الذى أسسه المرشح الرئاسى السابق فى سبتمبر 2012، عن سعيهم لتحويله إلى حزب سياسى لخوض الانتخابات البرلمانية وممارسة العمل العام من خلاله، بعد أن يصبح كيانًا سياسيًا رسميًا، وذلك فى مؤتمر صحفى سبتمبر 2014، إلا أنهم عجزوا عن جمع التوكيلات الخاصة بتأسيس الحزب للتقدم بها إلى لجنة شئون الأحزاب.
ومنذ إعلان قيادات حزب التيار الشعبى – تحت التأسيس، قرارهم باتخاذ خطوات جادة لتدشين حزب باسم التيار الشعبى، ودعوة شبابهم وقواعدهم الجماهيرية لتحرير التوكيلات اللازمة، لتغيب أى خطوة حقيقة لتأسيس الحزب فى تلك الفترة التى اقتربت من إتمام عامها الأول منذ تاريخ الإعلان عن البدء فى جمع التوكيلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة