رابطة تجار السجائر: زيادة مبيعات "الفرط" ستقلل حصيلة الضرائب 2 مليار جنيه

توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالى الجارى، بسبب زيادة شراء السجائر فى مختلف المحافظات بنظام "الفرط"، أى بالسيجارة وليس بالعلبة كما كان يجرى قبل فرض الضرائب الأخيرة، ما أدى لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة فى الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلى وبعض قرى ونجوع الوجه البحرى، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادى ويهدر أموالا كبيرة على خزانة الدولة.

وأوضحت الرابطة التى تتحدث باسم صغار تجار ?السجائر? فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنها رصدت العديد من شكاوى التجار تفيد بأن هناك تعطيشا للسجائر فى بعض مدن وقرى محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامى ظاهرة البيع بالفرط التى كانت لا تمثل سوى 1 إلى 2% من حجم المبيعات فى السوق إلا أنه الآن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر ما يهدد مبيعات الشركات التى تحصل الدولة على ضرائب منها.

وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر والتى تعتمد عليها وزارة المالية فى سد عجز الموازنة فى قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو الأمر الذى يجب أن ينتبه إليه المسئولون بالدولة، لأن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار، وإذ تحذر الرابطة من هروب إمكانية تكرار الأمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى لاختلال السوق فى وقت الدولة المصرية فى أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة ?‏الإرهاب? الغاشم وتضييع استفادة خزينة الدولة من أى مبلغ يعد إهدارا للمال العام يجب أن يتحمل ?وزير المالية? وحده المسئولية عليه لفشل سياساته المالية.


وطالب رابطة تجار السجائر بمساءلة وزير المالية، لأنه المسئول عن المقترحات السياسية المالية، وتساءلت: "لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصرى ستنعكس على الوضع الحالى وتعزز من تواجد الإرهاب وتضر بالصالح العام، لأن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر" – بحسب البيان