هشام رامز يلقى كلمة بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الاثنين المقبل

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصرى، المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزى المصرى، هشام رامز عبد الحافظ، يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، المؤتمر المصرفى العربى لعام 2015 تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" خلال الفترة 27 – 28 إبريل 2015، فى جمهورية مصر العربية.

وسوف يجمع الحدث الذى يتزامن مع الاجتماع العادى الثانى والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية أكثر من 700 شخصية عربية من وزراء مال ومحافظين بنوك مركزية، ومديرون تنفيذيون لمصارف عربية، بالإضافة إلى شخصيات ريادية عربية ودولية.

وتتركز محاور وموضوعات المؤتمر حول، تعبئة الموارد المالية من اجل التنمية: التحديات والفرص، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الخيار الاقتصادى الاستراتيجى العربى، وتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادى، ومن أجل تنمية محورها الانسان، و استراتيجيات الشمول المالى ودورها فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآليات تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الى المنطقة العربية، وتعزيز وضبط المساعدات الانمائية العربية، والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى مصر آفاق التنمية المستدامة.

وسيتحدث فى حفل الافتتاح كل من محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات، إن المؤتمر المصرفى العربى لهذا العام فى مصر، يهدف إلى البحث فى آفاق تمويل التنمية من خلال اعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية، ووضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر فى تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، ومعالجة مشكلات الفقر فى بعض الدول العربية والتى تزداد حدة مع الامية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتركم الديون وفوائدها، والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، اضافة الى نقص الموارد المالية وتدنى وضع البنية التحتية فى العديد من الدول العربية.

وتابع بركات: أن المؤتمر سيحرص وبمناسبة عقده فى القاهرة الاضاءة على الاصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر، وتحفيز الاستثمار العربى لدعم اهدافها التنموية، وخصوصا تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل مستدامة ولها القدرة على التوسع والنمو.