أكد العاملون أنهم أعطوا الحكومة مهلة حتى 15 أبريل الجارى كما اتفقوا على ذلك فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أواخر مارس الماضى، لتحقيق المطالب الثلاثة التى يتبناها العمال وهى تثبيت غير المعينين حتى الآن، وإعادة هيكلة الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتوفير غطاء تأمين صحى واجتماعى للعاملين وأسرهم.
وأضافوا أنهم حضروا اليوم للمجلس لمتابعة تطورات وعود الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، والنواب مصطفى بكرى وحمدين صباحى، الذين وعدوهم بتعليق الاعتصام لمدة 15 يوما فقط للتفاوض مع الحكومة بعد أن عطل النواب الموافقة على الميزانية العامة للعام الحالى إلا بعد تضمنها اعتمادات خاصة بتعيينهم.
هدد المحتجون بتوافد أعداد إضافية منهم بعد غد الاثنين أمام المجلس للاحتجاج والدفاع عن مستقبل 25 ألف أسرة للعاملين بمراكز المعلومات.
وقد أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمعاملة الموظفين على الباب الأول للوظائف الحكومية وصرف التأمينات والحوافز بأثر رجعى بالنسبة لمدة الـ 9 سنوات الماضية، أسوة بزملائهم المعينين معهم فى المسابقة نفسها، والعفو عن أيام الغياب، والتنازل عن إنذارات الفصل التى أصدرتها وزارة التنمية المحلية للمحتجين.
ويتبع المحتجون كلاً من وزارت التنمية المحلية والمالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
