أزمة أصحاب المخابز مع "التضامن" تصل لطريق مسدود.. وتهديد برفع دعاوى قضائية ضد "المصيلحى" خلال 15 يوما للمطالبة بمستحقاتهم المالية.. وتشكيل لجنة محايدة لبحث التظلمات

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أصحاب المخابز البلدية حاليا، بسبب تعسف المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من عامين، والممثلة فى الحوافز الشهرية بمقدار 5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام، بالإضافة إلى عدم إعادة تكلفة إنتاج الرغيف، فى ظل ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج مع ارتفاع أجور العمالة، رغم أن العقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز فى سبتمبر عام 2006 ينص على ضرورة صرف المكافآت مع نهاية كل شهر للمخابز غير المخالفة.

أعرب العشرات من أصحاب المخابز عن استيائهم الشديد نتيجة عدم اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مستحقاتهم المالية، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتحصيل قيمة المخالفات عقب تحريرها، مع عدم وجود لجنة محايدة لبحث التظلمات، حيث يتم تشكيل اللجنة فى الوزارة لفحص التظلمات، والهدف منها العمل على امتصاص غضب أصحاب المخابز فقط، بسبب كثرة تحرير المخالفات ضدهم فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذه اللجنة تقوم بإرسال التظلمات إلى المديريات التابعة لها المخابز لفحصها وإرسال رد بشأنها، رغم أن اختصاص اللجنة هو فحص جميع التظلمات التى تم رفضها من جانب المديريات فى المحافظات، وهو الأمر الذى يؤكد عدم حيادية هذه اللجنة.

وقال حسن محمدى، عضو الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة مخابز الشرقية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتحصيل قيمة المخالفات عقب تحريرها، فى الوقت الذى تتجاهل فيه الوزارة التعرف على مشاكل أصحاب المخابز، والعمل على حلها، وصرف مستحقاتهم المالية التى تعد جزءا من تكلفة إنتاج الخبز، خاصة بعدما تعثر العديد منهم فى سداد مديونياتهم، لافتا إلى أن تراجع أداء الشعبة العامة للمخابز فى العمل على المطالبة بحقوقنا جعل الوزارة لا تهتم بأصحاب المخابز.

فيما أكد عبد العال درويش، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة ورئيس شعبة مخابز الإسكندرية، أن عدم التزام وزارة التضامن الاجتماعى فى قراراتها التى تنص عليها العقود المبرمة وراء تراكم الكثير من المشاكل التى أدت إلى إغلاق الكثير من المخابز، نتيجة المحاضر الكيدية التى يتم تحريرها من قبل مفتشى التموين بصفة مستمرة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، قد أكد أكثر من مرة على صرف الحوافز وهو ما لم يحدث حتى الآن، الأمر الذى سيؤدى إلى قيام الشعبة بالإسكندرية برفع دعوى قضائية ضد الوزارة فى حالة عدم صرف الحوافز خلال 15 يوما، طالما أن العقد المبرم ينص على ضرورة صرف الحوافز مع نهاية كل شهر.

وأوضح مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع" أنه جارى إعداد الكشوف بأسماء أصحاب المخابز المستحقة للمكافئات، وهى المخابز غير المتورطة فى تهريب الدقيق أو إنتاج خبز ناقص الوزن، على أن يتم إرسال الشيكات إلى المحافظات بمجرد الانتهاء من حصر الأسماء.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، قد أكد فى اجتماعه الأخير مع رئيس الشعبة العامة ورؤساء شعب المخابز فى المحافظات أنه سيتم صرف المكافآت الشهرية عن شهر فبراير الماضى فى نهاية الشهر، مع بحث كيفية صرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة فى كل محافظة، لبحث تظلمات أصحاب المخابز وهو ما لم يحدث حتى الآن.