وقال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من سير اللجنة على المعايير الأساسية للتقسيم التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه السابق إلا أن المراجعة النهائية أسفرت عن وجود تباين فى بعض الأرقام الخاصة بعدد السكان والناخبين لبعض الدوائر، الواردة للجنة من الجهات المعنية، مؤكداً أنه طالب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مرة أخرى فى البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وإرسالها إلى اللجنة، لافتاً إلى أن تباين الأرقام أسفرت عن خلل فى تقسيم بعض الدوائر.
وتابع الهنيدى، أنه سيرفق جميع الخطابات الرسمية الواردة من جهاز التعبئة والإحصاء مختومة بخصوص قاعدة البيانات، فى الدوائر التى يتباين فيها تلك الأرقام، والتى تصل إلى نحو 12 دائرة، مع تعديل قانون تقسيم الدوائر المرسل إلى مجلس الدولة.
وأوضح الهنيدى: "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر".
وأضاف أن: "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان فى دائرة بعينها، فى حين أن عدد الناخبين بلغ فى هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء".
ولفت الهنيدى إلى أن هناك دوائر فى الفيوم مثل دائرة الشواشنة التى انفصلت عن دائرة يوسف الصديق، فى حين أن هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة إبشواى، كما انفصلت دائرة المعصرة عن حلون، وكذلك دائرة طرة عن المعادى، كما أن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم، وكذلك دائرتى قفط وقوص، إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة "حلوان" إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التى تتعلق بالوزن النسبى للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكى تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار الهنيدى، إلى وجود مشكلة ثانية، أمام اللجنة تتعلق بالتطبيق الحرفى للضوابط التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالوزن النسبى، فهناك مشاكل أمنية قد تسفر عنها ضم بعض الدوائر بعضها لبعض فى الصعيد والوجة البحرى، كضم دائرتى بسيون وقطور و دائرتى قويسنا وبركة السبع، وضم دائرتى قفط وقوص، وكذلك مركز وقسم سوهاج، وتابع: "أن الجهات الأمنية اعترضت على ضم بعض الدوائر محذرة من اضطرابات جثيمة، والتى قد تستغلها جهات آخرى خاصة فى الصعيد".
وأكد الهنيدى، أن اللجنة راعت البعد الأمنى بقدر الإمكان طالما لم يخالف معايير الدستورية العليا، إلا أن الأولوية هو الالتزام بمعايير المحكمة الدستورية.
وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة تحاول حالياً ضبط تقسيم الدوائر للنظام الفردى فى ضوء تحديثات قاعدة البيانات، وتابع: لن أسمح إلى أن يصل مجلس النواب إلى 600 مقعد وهناك تداول مع قسم الفتوى والتشريع حالياً فى بعض الأمور الخاصة بتقسيم الدوائر، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعوبة بدء الإجراءات قبل شهر رمضان.
موضوعات متعلقة..
10 تعديلات على قوانين العملية الانتخابية.. ملف تفاعلى
