رايتس ووتش تنتقد أحكام "عمليات رابعة".. والخارجية: القضاء مستقل والاستئناف مكفول

فى تطاول جديد وتدخل فى شئون القضاء المصرى، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، فى تقرير لها اليوم، إن الحكم الصادر فى قضية غرفة عمليات رابعة العدوية، بإحالة أوراق 14 شخصاً بينهم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمفتى، والمؤبد لـ37 آخرين، اعتمد على شهادة رجل واحد من الشرطة.

ورغم إقرار المنظمة بعدم مراقبتها لوقائع جلسات القضية، وبرغم إشارتها إلى أن الحكم غير نهائى وقابل للاستئناف، إلا أنها قالت فى بيانها إن النيابة لم تقدم أدلة كافية فى القضية، موضحة أنها حصلت على نسخة من 107 من ملف القضية، وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع عن المتهمين.

وفى تصريح لوكالة رويترز، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، رفضه بيان المنظمة، قائلاً : "خطأ تماماً، والنظام القضائى فى مصر مستقل ويكفل عملية استئناف متاحة للجميع". وتابع: "لا يستطيع أحد التدخل فى عمل القضاء.. العملية القضائية برمتها والإجراءات القانونية مكفولة لجميع المتهمين، يجب أن نكون أكثر جدية وأكثر موضوعية".