قوائم الكيانات الإرهابية
وأوضحت المصادر فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن المكتب الذى شكله المستشار هشام بركات النائب العام لإعداد قوائم الكيانات الإرهابية بصدد مخاطبة محكمة الجنايات المختصة للنظر فى طلبات إدراج الجماعتين.
قرار نيابة أمن الدولة العليا
وأشارت المصادر إلى أن قرار النائب العام بإدراج تنظيم أجناد مصر، وأعضائه، يستند إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر بإحالة 20 من عناصره بينهم مؤسسه - همام عطية توفى بتاريخ ٥ أبريل الجارى - للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة، وأحد المواطنين، وتنفيذهم العديد من العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية، واستهداف المنشآت الأمنية والشرطية.
وكشفت التحقيقات أنه أعقاب 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بدأ تنظيم أجناد مصر فى تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة فى 20 موقعا، ومنها كمائن الشرطة فى منطقة عبود والسواح، وتفجير قسم مرور محور 26 يوليو، ومحيط قسم شرطة الطالبية، وتفجير معسكر قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتفجير سيارات الأمن المركزى أعلى كوبرى الجيزة، وتفجير تمركزات الأمن المركزى بمحطة مترو الأنفاق بالبحوث، وتفجير محيط ميدان محكمة مصر الجديدة، وقسم مرور ميدان لبنان، ونقطة مرور الجلاء، وتفجيرات جامعة القاهرة، وقتل العميد طارق المرجاوى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وقتل العميد أحمد زكى، القائد بقطاع الأمن المركزى، عن طريق تفجير سيارته، وقتل الرائد محمد جمال مأمون، وقتل المواطن بسام أحمد جامع، وإصابة أكثر من مائة من قوات الشرطة والمواطنين.
تحقيقات نيابة أمن الدولة
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن تنظيم أجناد مصر الإرهابى وضع مخطط تولت عناصره تنفيذه، لاستهداف مؤسسات الدولة، والمنشآت الأمنية، تخريب الأملاك العامة، عن طريق تسليحهم وتصنيع المتفجرات وحيازتها، وتصنيع غواصة صغيرة لاستخدمها فى العمليات، وحيازة طائرة لاسلكية، وإنسان آلى، لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم فى استهداف السفن العابرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، والمنشآت العامة والعسكرية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن قيادات التنظيم وأعضائه عقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمنى، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بعد، واستخدام الأسلحة الألية النارية، وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى، ورصد مواقع المنشأت الحيوية تمهيدا لاستهدافها، واستخدام الأسماء الحركية، وتغيير أرقام هواتف المحمول بصفة مستمرة.
وأضافت المصادر القضائية، أنه فيما يخص إدراج تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" ضمن الكيانات الإرهابية، وأعضائه ضمن الإرهابيين، استند القرار إلى إحالة 23 عضوًا بالتنظيم الإرهابى للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل تسعة آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.
ويعتنق أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" أفكارا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.
وكلف زعيم التنظيم بعض أعضائه للسفر للمشاركة فى الاقتتال الواقع فى دولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية، وأعد لهم دورات تدريبية فى مجال تصنيع العبوات المتفجرة، ووفر لهم مأوى لتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التى يستخدمونها فى أعمالهم الإرهابية.
وأكدت التحقيقات، أن التنظيم بدأ بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة تنفيذ مخططه، بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ونجحوا فى اغتيال ضابط و11 فرد شرطة، والشروع فى قتل تسعة آخرين.
اخبار متعلقة:
- إدراج "أجناد مصر" و"أنصار الشريعة" بقوائم الكيانات الإرهابية خلال ساعات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة