دفاع متهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" يدعى مدنيا ضد وزير الدفاع الأسبق

طالب أعضاء الدفاع عن عدد من المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء، استدعاء قيادات وأفراد بالقوات المسلحة ممن تواجدوا فى توقيت الأحداث، وسؤالهم عن الأسباب الدافعة للقبض عليهم، وإحضار قائد سلاح المظلات لسؤاله فى القضية.


وجاء ذلك خلال جلسة إعادة محاكمة 16 متهما فى أحداث مجلس الوزراء أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع فى القضية.

كما ادعى أحد أعضاء هيئة الدفاع والحاضر عن المتهم باسم أحمد عبد الغنى عبد الرحمن، مدنيا ضد وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوى بصفته، وطالب بتعويض مادى قيمته 20 ألف جنيه مؤقت.

وطالب دفاع المتهم أحمد محمد محمود يوسف رقم 117 بأمر الإحالة، من هيئة المحكمة السماح لموكله بأداء الامتحانات.

يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت من قبل بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه، وقام 16 متهما من المحكوم ضدهم بالمؤبد غيابيًا، بعمل إجراءات إعادة محاكمتهم أمام هيئة محكمة الجنايات، بعد تسليم أنفسهم.

ويواجه المتهمون جرائم تضمنت بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.