إلغاء رسوم الصيد على الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر

قررت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة مصطفى السيد، محافظ أسوان، إلغاء رسوم تنمية الموارد المائية المقررة على الأسماك المصيدة بالبحيرة بواقع 380 جنيها لكل طن من الأسماك الطازجة، و7 جنيهات عن كل صفيحة أسماك مملحة التى كانت تحصل من الصيادين.

وقال المحافظ "إن قرار إلغاء الرسوم يهدف إلى القضاء على عمليات تهريب الأسماك التى تستغلها مافيا تهريب الأسماك فى عمليات الصيد الجائر المحرم، وتستنفذ موارد البحيرة السمكية".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المحافظ، وحضور سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر.

وأكد أن عمليات تهريب الأسماك أكثر معوقات تنمية الثروة السمكية فى بحيرة ناصر، واستعرض موقف الإنتاج السمكى للبحيرة خلال الفترة من شهر ديسمبر وحتى مارس الماضى، وبلغ 5،5 ألف طن بزيادة 4،16% عن الفترة نفسها من العام الماضى، حيث حققت المرابى السمكية إنتاجا بلغ 2،285 طن من الأسماك خلال هذه الفترة.

كما تم خلال الاجتماع التصديق على قرار وقف أعمال الصيد بالبحيرة، بدءا من بعد غد الخميس، ولمدة شهر لتعظيم الإنتاج السمكى خلال تلك الفترة التى تعد فترة تكاثر الأسماك.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تطبيق قرار إلغاء تراخيص أى مركب أو قارب صيد ينخفض إنتاجه عن 25% من المستهدف تحقيقه خلال الموسم السمكى.