وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صندوق المعاشات كان به مجموعة من الودائع التى تم فكها جميعا فى عهد النقيب الأسبق كمال سليمان، وإدخال المبالغ جميعها بنادى الشاطئ التى بلغت نحو 185 مليون جنيه من صندوق المعاشات لتطويره، حتى أصبح النادى مدين للصندوق بتلك المبالغ، مضيفا: "النادى الآن لا يدر دخلا جيدا، وأجرينا مناقصتين خلال الفترة الماضية للمطاعم كمحاولة لوجود دخل للصندوق".
وأشار الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، إلى أن الصندوق لم يعد له مصدر دخل سوى الاستقطاعات التى يتم الحصول عليها من المعلمين، والتى حددها القانون بجنيه واحد، وأوصى الجمعية العمومية تضاعفها ضعفين أو ثلاثة حتى استنفذت جميعها، مشيرا إلى أن مجموع ما يتم استقطاعه من المعلم هو 36 جنيها، فى الوقت الذى يحصل فيه على معاش فى الشهر 120 جنيها، لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بقانون النقابة حددت المستقطعات بالنسبة المئوية 2% من المرتب، لعلاج تلك الأزمة.
أما عن صندوق الزمالة، فأكد أن هناك دعوى قضائية ضد صندوق هيئة الرقابة ومن المنتظر أن يصدر قرار بها خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن الحكم قد أن يصدر فى صالح النقابة وتسترد هيمنتها على الصندوق، لافتا إلى أن حال صدور حكم فى غير صالح النقابة، سيتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عليه.
وعن موعد إجراء الانتخابات أوضح الدكتور على فهمى الحارس القضائى، أنه لا يوجد قواعد قانونية خاصة بالانتخابات فى النقابة، لأن القواعد فى قانون 79 لسنة 69 كانت تحكم النقابة حتى صدور قانون 100، والذى شمل قانون الانتخابات فى كل النقابات، مضيفا: "القانون ألغى القواعد الموجودة بإعمال أثر القانون الفورى، والذى ألغى هو أيضا بقرار دستورى، حتى أصبحت النقابة تعانى فراغا قانونيا، لذا عملنا على إعداد مشروع قانون جديد وتقدمنا به إلى لجنة الإصلاح التشريعى والتى لم تقرر موقفها منه بعد، وسيتم عقد الانتخابات فور الانتهاء من إقراره.
موضوعات متعلقة
- نقابة المعلمين: جمعنا 40 مليون جنيه من قيمة معاشات إبريل
