كما أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أحكام السجن المؤبد الصادرة ضد ١٠ من المتهمين فى القضية رقم 15259 جنايات ثانى المنصورة لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـقتل سائق تاكسى المنصورة أثناء مروره قرب مسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بشارع الجيش.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المنصورة أمام محكمة النقض ببطلان القبض عليهم لانتفاء صلة التلبس وانتفاء الجريمة بحقهم وانتفاء الدليل فى الأوراق، وعدم معقولية تصور واقعة الضبط بجانب إقرار ضباط الأمن الوطنى، بأن أعدادًا من المتهمين ليس لهم صلة بجماعة الإخوان، ما ينفى الاتهام المسند إليهم.
وأكد الدفاع بطلان تحقيقات النيابة العامة لأنها خالفت مواد ونصوص القانون، كما أن المضبوطات ليست لها أى علاقة بالمتهمين فى القضية، وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين، مشيرًا إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود أى شهود فى الوقائع، كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية، وأن هناك انتفاءً للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى.
وكانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد ٢٤ متهما بقتل سائق التاكسى منهم ١٠ حضوريا و١٤ متهما غيابيا.
النقض أيدت سجن 70 إخوانيا فى أحداث المنصورة
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، ضد 70 من أعضاء الجماعة الإرهابية، بالسجن المؤبد لـ ٩ و ٣ سنوات مع الشغل لـ٥ آخرين والحبس عام لـ ٥٦، فى اتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع فى قتل وإتلاف المنشآت العامة بالمنصورة، عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن، ومن أهمها الفساد فى التحريات، التى أجراها جهاز الأمن الوطنى وعدم استجابة القاضى لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وإظهاره نية واحدة خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، الذين لم يثبت فى أى من أوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن أخذه كإدانة ضدهم ، كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها، ولم تتأكد من صدق التحريات مع انتفاء الأدلة وعدم وجود أى تلفيات أو تعطيل لأى شىء خلال التظاهرات التى ألقى القبض على المتهمين فيها.
وأكد الدفاع أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الإجراءات، التى نص عليها القانون فى عمليات القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى.
النقض رفضت طعون 32 طالبا إخوانيا وقبلت طعن اثنين
وفى سياق متصل، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من دفاع ٣٢ طالبًا من المنتمين لجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة المنصورة فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، وأيدت الحكم بمعاقبة ٢٤ طالبا بالسجن 10 سنوات، و8 طلاب بالسجن 3 سنوات، فيما قبلت طعن الطالبين عبد الله سلطان وخالد محمود ، وإعادة محاكمتها.
جاء ذلك بعد ما استمعت محكمة النقض لمرافعة الدفاع الذى أكد أن حكم الجنايات شابه العوار، بسبب الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، إضافة إلى انعدام ولاية محكمة الجنايات لنظر القضية، لأنها تشكلت بعد توزيع القضايا، بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بالمخالفة للقانون.
وأشار الدفاع إلى بطلان تحقيقات النيابة فى القضية، حيث خالفت مواد ونصوص القانون، كما أن المضبوطات ليست لها أى علاقة بالمتهمين فى القضية، وأن النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين.
ولفت الدفاع إلى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود أى شهود فى الوقائع، كما أن التحريات جاءت متضاربة مع أقوال الضباط فى القضية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن هناك انتفاءً للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى.
