ضابط فى شهادته بقضية اقتحام قسم التبين: المتهمون هتفوا "اقتلوا الكفرة"

قال الضابط ناصر محمد عبد الرحمن، رئيس وحدة عمليات قسم التبين، وقت الأحداث وشاهد الإثبات الثالث بقضية "أحداث اقتحام قسم التبين" فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، إن دعوات الحشد تمت فى البداية عن طريق مكبرات الصوت الخاصة بمسجد فاطمة الزهراء.

وأضاف أن أحد المتهمين ويدعى "باسم" كان يقود الحشد، وكانوا يقولون "حى على الجهاد" باستخدام مكبرات الصوت ويهتفون بأنهم يجب أن يقتلوننا، لأننا شاركنا فى فض اعتصام رابعة والنهضة، وقتلنا وحرقنا أخواتهم ولازم ياخدوا بتارهم.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم باسم خلف قسم التبين، وكان بينهم حوالى 20 مترا، وكان ممسكا بسلاح آلى وكان ثائرا جدا، ويهتف قائلاً: "اقتلوا الكفرة اللى قتلوا إخواتنا فى رابعة، وحى على الجهاد"، مضيفا أن التجمهر كان قوامه أكثر من 500 شخص وكانوا جميعا فى حالة هياج شديد، وكان جزء منهم يحمل المولوتوف من فوق مدرسة السرايا وجزء آخر يحمل المولوتوف والخرطوش والطوب أثناء المسيرة وكانوا يلقون كل هذه الأشياء على المجندين الموجودين بالقسم، بالإضافة إلى وجود أشخاص يحملون أسلحة نارية وخرطوش ويطلقون أعيرة نارية بطريقة عشوائية".

وأكد الضابط فى شهادته أنهم فوجئوا بوجود أشخاص مجهولين ملثمين يعتلون أسطح المنازل المجاورة ويلقون الأعيرة النارية الطائشة وزجاجات المولوتوف، وردا على سؤال القاضى بمدى علمه بأشخاص بالتجمهر، رد قائلا إن الأعداد كانت كبيرة جدا ويصعب على أى شخص تحديد هويتهم بدقة، لكنه تمكن من تحديد هوية باسم لأنه كان يأتى للقسم كثيرا ويبيع وجبات ساخنة لأفراد القسم.

وجاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، محاكمة 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين"، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وصفاء الدين أباظة وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.