تل أبيب تضغط فى الكونجرس لسن قانون لعرقلة الاتفاق مع إيران

سخرت إسرائيل كل إمكانياتها السياسة والدبلوماسية لإحباط وعرقلة الاتفاق النووى، الذى تم التوقيع عليه مؤخرا بين إيران والدول الكبرى، حيث كشف مسئول سياسى إسرائيلى كبير أن إسرائيل تنوى العمل فى مسارين خلال الأسابيع القليلة القادمة فى مسعى لإحباط الصفقة النووية.

إسرائيل تؤيد مشروع قانون يضع عراقيل أمام الاتفاق النووى

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن المسئول الإسرائيلى قوله إن إسرائيل ستحاول حشد التأييد فى الكونجرس لمشروع القانون الذى طرحه السناتور بوب كوركير، والذى يهدف إلى وضع عراقيل أمام توقيع الاتفاق مع إيران، موضحة أنه فى الوقت نفسه ستواصل إسرائيل اتصالاتها مع البيت الأبيض بشأن تحسين بنود الاتفاق.

وأشار المسئول الإسرائيلى إلى أن مشروع القانون لا يستطيع بصيغته الحالية منع توقيع الاتفاق، وإنما تأخير تطبيقه، موضحا أن إسرائيل ستسعى إلى إدخال بند فيه يعتبر الاتفاق ميثاقا دوليا مما يستلزم إجراء تصويت عليه فى مجلس الشيوخ الأمريكى .

وأوضحت هاآرتس، أن إسرائيل ستحاول فى الكونجرس، إقناع أكبر عدد من أعضائه ومن أعضاء مجلس الشيوخ، لدعم مشروع القانون الذى طرحه رئيس لجنة الخارجية فى مجلس الشيوخ، السيناتور بوب كوركر من الحزب الجمهورى.

مشروع القانون يسمح لأعضاء الكونجرس مراقبة كل بنود الاتفاق

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "يسرائيل" هايوم إن هذا المشروع يحدد فترة زمنية مداها 60 يوما منذ توقيع الاتفاق الشامل مع إيران، يقوم خلالها أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ بمناقشة ومراقبة كل بنود الاتفاق، حيث يحتم مشروع القانون على إدارة أوباما تقديم تقارير مفصلة إلى الكونجرس والمثول أمامه للرد على تساؤلات بشأن الاتفاق.

كما يحدد مشروع كوركر أنه يمكن إلغاء أى قانون يفرض العقوبات الأمريكية فقط إذا قررت لجنة الخارجية فى الكونجرس ومجلس الشيوخ، خلال 60 يوما، دعم الاتفاق مع إيران، ولا يضمن مشروع كوركر منع الاتفاق، وإنما فقط تأخير تطبيقه ووضع عراقيل بيروقراطية.

وقال المسئول الإسرائيلى الرفيع أن إسرائيل ستحاول إقناع المشرعين الأمريكيين بإضافة بند إلى مشروع القانون يحدد أن التعامل مع الاتفاق النووى يجب أن يكون كالتعامل مع "معاهدة"، ذلك أنه خلافا للاتفاق، فإن المعاهدة الدولية التى توقع عليها الولايات المتحدة تحتم التصويت عليها فى مجلس الشيوخ كى تصبح سارية المفعول.

صراع سياسى داخل الكونجرس حول إيران

وأضاف المسئول الإسرائيلى: "أن هناك صراعا سياسيا داخل الكونجرس حول إيران، فالكونجرس يمكنه قول كلمته حتى بالنسبة للاتفاق الشامل مع إيران الذى يمنحها الشرعية لكل قدراتها النووية، كما يمكن للكونجرس اتخاذ قرار يعتبر الاتفاق مع إيران "معاهدة" وليس "اتفاقا"، فلماذا لا نستنفذ هذا النقاش؟".

وأشارت هاآرتس، إلى أن الإدارة الأمريكية تتحفظ من مشروع كوركر ويمكن أن تفرض عليه الفيتو، بالإضافة إلى ذلك، ليس من المضمون أن كوركر سيرغب بإضافة بند كهذا إلى مشروعه.

إسرائيل تسعى لعرقلة الفيتو الأمريكى ضد مشروع القانون

وقال المسئول الإسرائيلى إنه فى ضوء الدعم الكامل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمشروع قانون كوركر، سيتم تركيز الجهود على إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لدعم المشروع وعرقلة الفيتو الرئاسى.

ولفتت هاآرتس إلى أن إلغاء الفيتو يحتم تأييد 67 عضوا فى مجلس الشيوخ، وبما أن أعضاء الحزب الجمهورى هو 54 عضوا فقط، فإنه يتحتم على إسرائيل حشد 13 عضوا من الحزب الديمقراطى على الأقل، وفى ظل الوضع السياسى الحالى فى الولايات المتحدة، خاصة بعد خطاب نتنياهو فى الكونجرس، تبدو هذه المهمة صعبة، إذا لم تكن مستحيلة، ففى المقابل تسعى إسرائيل إلى إقناع الإدارة بإجراء تحسين على بنود الاتفاق، خاصة فى ضوء عدم توصل القوى العظمى وإيران إلى اتفاق نهائى بشأن عدد من بنود الاتفاقية.

فيما عرض وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلية يوفال شتاينتس، التحسينات التى تطالب بها إسرائيل، من بينها:

المطالب التى تدعو لها إسرائيل لتحسين الاتفاق النووى مع إيران

أولا: تقليص عدد أجهزة الطرد المركزى التى سيسمح لإيران بمواصلة تفعيلها، والتى يمكنها استخدامها فورا إذا ما قررت الانطلاق نحو إنتاج قنبلة نووية.

ثانيا: المطالبة بإغلاق منشأة "بوردو" النووية.

ثالثا: رفع العقوبات عن إيران بشكل تدريجى فقط، وبما يتفق مع تقدم إيران فى تطبيق الاتفاق، علما أنه فى هذه المسألة لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وتطالب إيران برفع العقوبات فورا، بينما تطالب القوى العظمى برفعها بالتدريج.

رابعا: مطالبة إيران بكشف كامل التفاصيل المتعلقة بالجوانب العسكرية المحتملة للمشروع النووى.

خامسا: التزام إيران بإخراج كل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة تصل إلى 3.5%، من أراضيها. وهذه المسالة لم يتم الاتفاق عليها بعد بين الجانبين، إذ ترفض إيران إخراج هذا المخزون الذى يصل إلى 10 أطنان من أراضيها، وتوافق فقط على تخفيف اليورانيوم المخصب.

سادسا: السماح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة النووية بالدخول إلى كل مكان فى إيران، فى كل وقت.