اعتبرت المحكمة الأمريكية العليا الأربعاء أن استخدام الحقن القاتلة فى عمليات الإعدام يطابق الدستور، الأمر الذى من شأنه إعادة إطلاق عمليات الإعدام بالحقن فى غالبية أنحاء البلاد رغم بعض التحفظات على هذا الأمر.
وبموافقة سبعة أعضاء مقابل اعتراض اثنين، رفضت أعلى هيئة قضائية أمريكية إعادة النظر فى هذه الوسيلة المعتمدة فى غالبية عمليات الإعدام بالولايات المتحدة، لكن القضاة لم يتوافقوا على دوافع هذا القرار.
وكتب رئيس المحكمة القاضى جون روبرتس أن الشاكين لم يثبتوا أن خطر الألم الناتج من سوء استخدام الحقنة القاتلة يشكل عقوبة فظيعة وغير مألوفة يحظرها الدستور، وكذلك رفض تبنى خيارات بديلة غير مثبتة.
وتحوى الحقنة القاتلة مزيجا من ثلاث مواد، الأولى تنوم المحكوم والثانية تشل عضلاته والثالثة توقف قلبه عن العمل. ولكن فى حال وقوع خطأ فى مزج المواد فإن المحكوم عليه قد يعانى آلاماً شديدة قبل الوفاة.
وأظهرت دراسات علمية وعمليات إعدام فاشلة أن هذا الأمر يحصل فعلاً، ما أدى إلى تراجع تلك العمليات فى الأعوام الأخيرة.
وأعلنت المحكمة العليا فى 25 سبتمبر الماضى، أنها ستنظر فى طعن تقدم به محكومان فى ولاية كنتاكى يرفضان إعدامهما حقناً.
