مستشار أوباما: قمة كامب ديفيد هدفها حماية دول الخليج من أى تهديد إيرانى

أكد بن رودز مستشار الرئيس الأمريكى باراك أوباما للأمن القومى، إن إدارة أوباما ستسعى إلى طمأنة دول الخليج بأنها ستدافع عنها حال تعرضها لتهديد إيرانى، وستتشاور مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجى فى قمة غير مسبوقة فى منتجع كامب ديفيد خلال أسابيع.

وقال رودز، فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية.الحدث" الفضائية، بثت مساء الاثنين من واشنطن، إن الاتفاق مع إيران لا يعنى أن الولايات المتحدة غير قلقة أو غير معنية بأنشطة إيران المرتبطة بالإرهاب، موضحًا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إيجاد استراتيجية مؤثرة بالتعاون مع دول الخليج، لمواجهة سلوك إيران العدائى فى اليمن وسوريا، وذلك خلال القمة القادمة.

وأشار إلى أن العقوبات لن ترفع عن طهران إلا عندما تفى بتعهداتها الخاصة بشروط الاتفاق النووى، لافتًا إلى أن الإدارة تريد أن تطمئن دول الخليج أن اتفاقيه الإطار مع إيران جيدة، وستستمر بتزويدهم بكل تفاصيل هذا الاتفاق وستؤكد لهم أن الصفقة تفرض تقييدًا واضحًا على برنامج إيران النووى.

وأضاف: "الأهم هو أننا سنتحاور مع الدول الخليجية وبالتحديد المملكه العربية السعودية حول الضمانات التى سنتقدمها لهم ولأمن الخليج، وهذا هو هدف قمه كامب ديفيد، التى دعا إليها الرئيس أوباما، حيث سندرس معًا طرق تعزيز أمن دول الخليج، لنؤكد لهم أننا حتى ونحن مقبلون على هذا الاتفاق مع إيران، فإننا ملتزمون بتقديم المساعدة لضمان أمنهم".

وحول سؤال عما ستوفره الإدارة من ضمانات لدول الخليج، أوضح رودز أن خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين شدد على أن أهم المصالح الحيوية للولايات المتحدة هى أمن حلفائها و شركائها، وهذا يعنى "إذا تعرضت دوله حليفة لها مثل المملكة العربيه السعودية لاعتداء خارجى من إيران مثلاً، فإنها ستهب للدفاع عنها، وهذا ما فعلته فى حرب الخليج الأولى عندما تعرضت الكويت إلى غزو من العراق".

وقال رودز، إن قرار أوباما باستضافة القادة الخليجيين فى منتجع كامب ديفيد يعكس مدى أهمية هذه العلاقة، واصفًا إياها بقمه غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن القمة الوحيدة التى أجريت قبل هذه كانت لمجموعه دول الثمانى الصناعية.

وأوضح أن الرئيس أوباما يريد دعوه الزعماء الخليجيين بعيدًا عن واشنطن من أجل عقد مشاورات مكثفة، مشيرًا إلى أن القمة ستضم كل دول مجلس التعاون: المملكه العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت، ومن المتوقع أن تستمر ليومين لأن الرئيس سيناقش كل قضايا المنطقة وسيراجع الإجراءات والتنسيقات الأمنية وسيطلع ضيوفه الخليجيين على تفاصيل الاتفاق مع إيران وسيؤكد لهم أنه حتى فى ظل توقيع هذا الاتفاق مع إيران فإن هذا من شأنه أن يجعل المنطقة أكثر أمنًا و استقررًا، لأن الصفقة تزيل تهديد إيران النووى.

وردًا على سؤال عن التخوف من تأثير رفع العقوبات فى زيادة نشاطات إيران فى المنطقة ودعمها للجماعات الراعية للإرهاب ومن سيطرتها على المنطقة، قال مستشار الرئيس: "ما رأيناه من إيران حتى عندما فرضنا عليها عقوبات هو أن أولويتها كانت تمويل برنامجها النووى ونشاطاتها التى تؤدى إلى زعزعه استقرار المنطقة، وكانت لديهم القدرة على فعل ذلك حتى فى ظل العقوبات، والقضية هى سلوك إيران، بدون شك سيكون لديهم أموال أكثر عندما ترفع العقوبات وأريد أن أؤكد أننا سنستمر بالإبقاء على العقوبات على إيران والتى فرضت عليها بسبب نشاطاتها المتربطة بالإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعزمها على تطوير صواريخ باليستية، وفى نفس الوقت نحن بحاجة إلى تطوير استراتيجية لمواجهة نشاطات إيران فى المنطقة، لذا من غير المنطقى أن نخنقهم بالعقوبات فى الوقت الذى وجدت فيه إيران دائما الدعم المادى الكافى لتمويل نشاطاتها فى المنطقة. نحن بحاجة إلى استراتيجية فعالة للتعامل مع إيران وسلوكها فى سوريا واليمن، وهذا يتطلب تعاون وثيقا مع دول الخليج".

وحول التشكيك فى عدم امتلاك الإدارة لاستراتيجية واضحة لمواجهة النشاطات الإيرانية، قال بن رودز: "أنا أدرك قلق دول المنطقة حول سلوك إيران لكن هذه الصفقة أو الاتفاق هى حول الملف النووى فقط، وهى ليست اتفاقا شاملا بين الولايات المتحدة وإيران حول كل القضايا، هى فقط حول ايقاف برنامج التسلح النووى وحتى فى العراق من المهم فهم اننا لا نتعاون عسكريًا مع إيران، ونحن نعمل من خلال الحكومة العراقية والتى تلقى الدعم والتأييد من كل دول الجوار لمواجهة تهديدات تنظيم داعش وسنستمر فى هذا، لكن كنا دوما نقول إذا إيران أرادت نقاشًا بناءً مع المجتمع الدولى فإن نقطة البداية هو اتفاق حول منعها من تطوير سلاح نووى، وسنشعر بالقلق إذا ما استمرت إيران بدعم الإرهاب وخلق حالة من عدم الاستقرار فى دول أخرى بالمنطقة".