وفى الوقت الذى تلقت فيه أحزاب "النور، الشعب الجمهورى، حماة الوطن"، دعوات رسمية للمشاركة فى الجلسة المقبلة من الحوار المجتمعى، تمكث أحزاب التيار الديمقراطى فى قائمة انتظار الدعوة الرسمية من وزارة العدالة الانتقالية، للمشاركة فى الجلسات المقبلة، بما فيها الجلسة المزمع انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، بما يبرز اختلاف مواقف الأحزاب التى لم تُدع للمشاركة فى الجلسة الماضية، من دعوتها لحضور الجلسة المقبلة.
حزب "حماة الوطن" يتلقى دعوة رسمية
فى البداية وجهت الدعوة الرسمية للجلسة المقبلة من الحوار المجتمعى، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، لحزبى الشعب الجمهورى، وحماة الوطن، ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الغباشى، المتحدث الإعلامى لحزب حماة الوطن، أن الحزب تلقى دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب أعد دراسة متكاملة لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتى سيعرضها خلال الجلسة الفريق جلال هريدى، رئيس الحزب، ويطالبون فيها بتعديل القوائم بزيادتها إلى 8 قوائم بدلاً من 4 قوائم، وتعديل دوائر القوائم، وتتضمن الدراسة فى مضمونها توزيع نسبى للقوائم يراعى فيه الوزن النسبى للمحافظات الحدودية والبعد الجغرافى والكثافة السكانية لكافة المحافظات، لضبط الوزن النسبى للمقعد على القائمة.
وأشار المتحدث الإعلامى لحزب حماة الوطن، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحزب يُراعى فى دراسته لتعديل قوانين الانتخابات تغطية كافة نقاط العوار الدستورى فى القوانين الحالية، بالإضافة إلى إعداد الحزب دراسات أخرى بديلة قابلة للنقاش حال رفض الدراسة التى ستقدم خلال الجلسة المقبلة.
حزب الشعب الجمهورى يشارك فى اللقاء
كما تلقى حزب الشعب الجمهورى دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب، ولجنة إعداد قانون الانتخابات مع الأحزاب الثلاثاء المقبل، حيث قال الدكتور عبد الحميد زيد، الأمين العام المساعد لرئيس الحزب، إن الحزب تلقى دعوة رسمية للمشاركة، وأنه سيتقدم بما لديه من مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية، ومنها تقسيم القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم متساوية بدلاً من أربع قوائم.
وأشار عبد الحميد، إلى أن الحزب مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقًا للمعامل النسبى، بالإضافة إلى تأييده حكم المحكمة الدستورية الخاص بمزدوجى الجنسية حتى لا يتم الطعن على المجلس المقبل وبطلانه.
ويشارك فى الاجتماع من الحزب المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، والدكتور عبد الحميد زيد، الأمين العام المساعد، والدكتور صفى الدين خربوش الأمين العام.
حزب النور يلغى اجتماعه الأسبوعى لحضور لقاء محلب
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزارة العدالة الانتقالية، أخطر فيه بإدراجه على قائمة الأحزاب المشاركة فى جلسة الحوار المجتمعى المقبلة، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن اجتماع المكتب الرئاسى للحزب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، سيُلغى حال حضور الحزب لقاء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب السياسية فى نفس اليوم.
وأضاف الدكتور شعبان عبد العليم، لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور سيحضر لقاء المهندس إبراهيم محلب، لعرض المقترحات التى انتهى منها الحزب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والذى يتضمن جعل النظام الانتخابى 40% قائمة نسبية، و40% فردى، و20% للفئات المهمشة، لافتًا إلى أن الحزب ينتظر تلقى دعوة من محلب ليحدد القيادات التى ستشارك فى اللقاء.
حزب مصر الثورة يُخطر بالمشاركة هاتفيًا ولم يتلق الدعوة رسميًا حتى الآن
الأمر ذاته انعكس على حزب مصر الثورة، حيث أكد المهندس محمود مهران، إخطار الحزب بالمشاركة فى الجلسة المقبلة، دون تلقيه دعوة رسمية أيضًا حتى الآن، مشيرًا إلى تمسك حزبه بالمقترحات المطروحة لتعديل تقسيم الدوائر إلى 40% فردى، 40% للقوائم النسبية، 20% قوائم للفئات الممكنة دستوريًا، مطالبًا بالحفاظ على عدد النواب الحالى وعدم زيادة عدد النواب، بينما تكون الزيادة فى عدد القوائم لتصبح 8 قوائم.
حزب الإصلاح والنهضة ينتظر الدعوة للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى
بينما أكد الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، والقيادى بتحالف الوفد المصرى، أن الحزب ينتظر دعوة المهندس إبراهيم محلب، لحضور لقاء الأحزاب مع رئيس الحكومة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يؤيد زيادة نسبة القوائم الانتخابية لـ40% لعدة أسباب أهمها أن يكون للأحزاب تواجد قوى فى البرلمان يستطيعون من خلاله التوافق على أجندة تشريعية موحدة، وكذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل المشاركة بقوة فى البرلمان.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، أنه من بين الأسباب أيضًا ألا يسيطر على البرلمان فئة المستقلين ورجال الأعمال، موضحًا أن زيادة نسبة القوائم سيتيح للأحزاب القدرة على بلورة موقف موحد من القضايا التى ستناقش فى البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب سيطالب رئيس الحكومة بأن تكون القائمة الانتخابية نسبية وليست مطلقة، بالإضافة إلى زيادة أعدادها بحيث تكون قائمة انتخابية لكل محافظة.
فيما جاء الأمر مختلفًا بالنسبة لأحزاب التيار الديمقراطى، التى لم توجه لها الدعوة الرسمية للمشاركة فى الجلسة المقبلة حتى الآن، كما لم يتلق أى حزب من التيار اتصالاً هاتفيًا يخطر فيه بإدراجه ضمن الأحزاب المشاركة، وذلك على الرغم من تقديم تلك الأحزاب العديد من المقترحات لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وذلك لمختلف المؤسسات المعنية بإعداد إجراءات العملية الانتخابية.
تخوف فى "التيار الشعبى" من تقديم طعون على قوانين الانتخابات
وأبدى أحمد كامل البحيرى، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى، تخوفه من إمكانية تقديم طعون جديدة على إحدى مواد قوانين الانتخابات حال عدم مراجعتها كاملة من قِبَل لجنة الإصلاح التشريعي، والتى أعلنت من قبل تركيزها على المواد التى أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا ببطلانها.
وأضاف أحمد كامل البحيرى، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لم يتلق دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اللقاء المقبل بين المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع الأحزاب والقوى السياسية، فى إطار الحوار المجتمعى الذى تقيمه الحكومة بشأن تعديلات قوانين الانتخابات.
وأشار المتحدث باسم حزب التيار الشعبى، إلى أن مقترحات التيار الشعبى تأتى ضمن مقترحات أحزاب تحالف التيار الديمقراطى الموحدة بخصوص قوانين الإنتخابات، والتى أصدر التيار الديمقراطى بيانًا بشأنها منذ فترة وجيزة.
وأوضح أن التيار الديمقراطى له مقترحات بخصوص تعديل قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن مقترح تعديل نسب القوائم والفردى هو المقترح الأبرز، والذى يقترح التيار تغييره ليكون بنسبة 40-40-20 للقوائم النسبية والمطلقة والفردى.
واتفق على الأمر ذاته، حزب الدستور، وحزب التحالف الشعبى، وحزب مصر الحرية، وحزب العدل، الذين لم يدعوا أيضاً حتى الآن للمشاركة فى الجلسة المقبلة من جلسات الحوار المجتمعى، وأوضح قياداتهم اتفاقهم على مقترحات التيار الديمقراطى، الذى يمثل أحزابهم، والتى صدرت فى بيان للجنة إصلاح البنية التشريعية، مؤكدين إلتزامهم بالمقترحات سالفة الذكر التى تتمثل فى النظام الانتخابى 40-40-20 ، وزيادة عدد القوائم إلى 8 بدلاً من 4 قوائم.
وأشار قيادات الأحزاب سالفة الذكر، إلى أنهم يفضلون تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية لتطبيق مقترحاتهم على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بدلاً من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لتعديلات اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، وتعرض البرلمان للطعن بعدم دستوريته مرة أخرى.
موضوعات متعلقة..
- حصيلة جلسة الحوار المجتمعى حول الانتخابات.. لجنة تعديل القوانين: فؤجئنا بالإشادة من القوى السياسية والاتفاق على بناء القانون.. وأعضاء اللجنة: 6 مسائل حصنتها المحكمة الدستورية لا يجب الاقتراب منها
