صيادو دمياط يطالبون بتأجيل تطبيق قرار توفير وسائل الحماية على المراكب

السبت، 04 أبريل 2015 09:50 ص
صيادو دمياط يطالبون بتأجيل تطبيق قرار توفير وسائل الحماية على المراكب مراكب الصيد بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشد أصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج المهندس صلاح هلال، وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية وهيئة السلامة البحرية، تخفيف الأعباء عليهم بعد صدور قرار هيئة السلامة البحرية بإلزام أصحاب مراكب الصيد بتوفير وسائل الحماية والإنقاذ والاتصال اللاسلكى، والتى تشمل مراكب إنقاذ ورادار وأجهزة تتبع على متن مراكب الصيد التابعة لأسطول عزبة البرج بدمياط، بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ القرار فى 12 أبريل الجارى.

من جانبه قال على المرشدى، كبير الصيادين بعزبة البرج، إن تطبيق هذا القرار الصادر برقم 287 لسنة 2011، يكلف أصحاب المراكب أعباء مالية كبيرة، لأن تجهيز مركب الصيد بهذه المعدات يكلف صاحب المركب من 25: 30 ألف جنيه لتوفير "رماس بحرى" للإنقاذ والسلامة البحرية على ظهر كل مركب صيد، علما بأن مركب الصيد لا يوجد به مكان يسع لهذه المعدات، لأنها معدات تخص فى المقام الأول المراكب التجارية وليس مراكب الصيد التى تعمل على السواحل المصرية.

وأضاف "المرشدى" لليوم السابع، أنه لا توجد وحدة إنقاذ ساحلية مجهزة لإنقاذ مراكب الصيد على أى من السواحل المصرية، وهو ما يخالف طلب النقل البحرى بتوفير وسائل آمان واتصالات، مشيرا إلى أن التعنت فى تنفيذ هذا القرار يضر بالصالح العام ويعطل عمل مئات المراكب بسبب توقف ترخيصها.

وأضاف حسن خلف، أحد أبناء عزبة البرج ومنسق الدفاع عن حقوق عزبة البرج، أن هذا القرار المقرر تطبيقه فى 12 أبريل الجارى، يمثل عبئا على كاهل أصحاب المراكب ويعطل عمل المراكب، لان هذه المتطلبات تحتاج أكثر من 100 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يتوافر مع أغلب أصحاب المراكب، فى ظل حالة الكساد وتوقف الحال وارتفاع أسعارالخامات، علاوة على تراكم المديونيات على أصحاب المراكب لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وطالب أصحاب المراكب بتأجيل تنفيذ هذا القرار حتى تحسين أوضاعهم المالية.

وأوضح محمد عبيد رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الصيادين، أن هذا القرار صادر فى 2011 وتم إرجاء تنفيذه إلى 12 أبريل الجارى كمهلة أخيرة لأصحاب مراكب الصيد، مشيرا إلى أنه تضمن تهديدا صريحا لأصحاب المراكب بوقف ترخيص مراكب الصيد فى حالة عدم توافر وسائل اتصالات لاسلكية ووسائل السلامة البحرية، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار بمشمولة سيعرض العديد من المراكب للتوقف عن العمل وهو ما يضر بحرفة الصيد ويؤثر سلبا على الإنتاج السمكى كثروة قومية وامن غذائى لمصر، مضيفا أن عزبة البرج تمتلك وحدها 65% من الأسطول البحرى المصرى.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة