الرغبة فى فرصة عمل وحياة كريمة دفعت 460 ألف شاب مصرى للهجرة إلى دول الاتحاد الأوربى خلال 10 سنوات بينهم 90 ألف شاب يقيمون فى إيطاليا بشكل غير رسمى

طالب سياسيون وبرلمانيون وإعلاميون وحقوقيون الحكومة المصرية بتحمل مسئولياتها تجاه أزمة الهجرة غير الشرعية ووضع حلول عملية لمنع تدفق الشباب المصرى على رحلات الموت بحثا عن لقمة العيش، محملين السياسات الخاطئة لحكومات الحزب الوطنى المتعاقبة مسئولية تدهور أوضاع المعيشة فى مصر، وغياب فرص العمل وانتشار المحسوبية وغياب العدالة، مما يدفع الشباب الراغبين فى فرصة عمل وحياة كريمة لإلقاء أنفسهم فى البحر هربا من جحيم الأوضاع فى مصر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل: "الهجرة غير الشرعية بين التجريم والتنظيم" التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور الألمانية بالإسكندرية على مدار يومين.

وقدر المشاركون فى الورشة أعداد الشباب المصريين الذين نجحوا فى دخول العديد من دول الاتحاد الأوربى خلال السنوات العشر الماضية بما يقرب من 460 ألف شاب، من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون فى إيطاليا بشكل غير رسمى، كما تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 40 عاما.

وانتقد المشاركون تعاون بعض حكومات دول شمال أفريقيا مع الدول الأوربية فى قهر وانتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين وبناء معسكرات احتجاز بلغت نحو 176 معسكرا يتم احتجاز المهاجرين بها بطريقة غير قانونية.

وأكدت الورشة أن إحصاءات الأمن الإيطالية وحدها فى الربع الأول من العام الحالى سجلت استقبال سواحل كالابريا حوالى 14 زورقا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير نظامى معظمهم من المصريين، فى حين شكل عام 2007 زيادة فى إجمالى المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إيطاليا عن طريق البحر والذى بلغ نحو ألف و419 مهاجرا لقى 500 مهاجر مصرعهم فى البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله.

وكشفت الورقة التى قدمها محمود المنسى مدير مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن عدد المصريين الذين جرى ترحليهم من دول جنوب أفريقيا خلال عام 2006 بلغ نحو 6 آلاف و748 شابا، مقدرا عدد المقيمين من المصريين غير الشرعيين بمدينة ميلانو الإيطالية بنحو 8 آلاف شاب تحديدا من إحدى قرى محافظات مصر.

ولفتت الورقة إلى أنه وفقا لإحصائية المركز فإن حوادث الهجرة غير المنظمة خلال عام 2008 فى مصر بلغت نحو 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 مواطن وفقدان حوالى 527 آخرين وتعرض ألفين و941 شخصا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب، وأوضحت أن المفقودين وعدد الغرقى بلغ العام الماضى نحو 73 مصريا.

كما أشار الدكتور أسامة بدير الباحث بمركز الأرض لحقوق الإنسان إلى أن ظاهرة الهجرة غيرالمنظمة وغلى بلدان أوروبا تنامت خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود إقبال كبيرا من الشباب المصرى على الفرار من أرض الوطن وإلى حيث المجهول، على الرغم من مشقتها وآثارها الوخيمة سواء الموت غرقا أو السجن، مفسرا الأمر أنه فرار من واقع أليم بائس إلى واقع آخر أليم ظنه الشباب خلاصا طالما ضاقت بلادهم عليهم ولم يجدوا قوت يومهم.

وحمل خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة المصرية مسئولية غرق العديد من الشباب المصرى ودفعه وإلى الانتحار من أجل حلم الهجرة لتوفير حياة كريمة له مشيرا إلى أن الدولة فشلت فى تنفيذ خطط تنمية للحد من أزمة البطالة، منتقدا سياسات الاتحاد الأوروبى التى تركز على الحل الأمنى بدلا من الدخول فى شراكة قوية تساعد دول جنوب البحر المتوسط على النهوض به اقتصاديا.

من جانبه طالب عصام شيحة المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا بالوفد الحكومة بالقيام بمسئولياتها وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم الشباب وتوفر فرص عمل حقيقية، مطالبا القطاع الخاص بالقيام هو الآخر بدوره فى تنمية موارد البلد.

من جانبه هاجم خليل العوامى الصحفى بالوفد المجلس القومى للشباب متهما إياه بإنفاق ميزانيته على شباب الحزب الوطنى وجيل المستقبل بلا مراعاة لواقع البلد متناسيا دوره كمجلس قومى لشباب مصر كلها وليس لشباب الحزب الوطنى فقط، قائلا "إن المجلس القومى لا يقوم بدور وأهمل مراكز الشباب وفتحها على مصراعيها حكرا للحزب الوطنى الذى يتخذ عددا منها مقرات له".

كما انتقد العوامى دور الصندوق الاجتماعى للتنمية وفشله فى الوصول للشباب بمشروعات صغيرة حقيقية مكتفيا بغسل يديه من أزمة الشباب بمجرد عدة إعلانات فى الصحف والتلفزيونات ينفق عليها الملايين بدون عائد فعلى.