ومن المقرر أن يشارك فى جلسة الغد د. عبد الجليل مصطفى ممثلا عن ائتلاف صحوة مصر، ود. يحيى قدرى وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، وحسام الخولى ومحمد عبد اللطيف عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكى وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وأكمل قرطام وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين.
كما يمثل محمد أبو الغار ود. محمد نور فرحات الحزب المصرى الديمقراطى، وأمين راضى وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد مفيد أبو النصر، وعزة أبو زيد الشهابى عن حزب نهضة مصر، ود. عصام خليل وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، والمستشار قدرى أبو حسين، وسمير سلام، ومجدى علام عن جبهة مصر بلدى.
ويشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم، صلاح سليمان، حافظ أبو سعدة، صبرى الباجا، مصطفى شردى، وهرماس رضوان، وشوقى السيد، إلى جانب حسن سلامة ومحمد الباز.
يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الٌمكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية، قد أكد أنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسله من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من غداً الخميس المقبل، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
وأضاف الهنيدى، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزبا سياسيا، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية: ستتوالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها.
(إضافة)
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع سيتضمن وضع رؤية توافقية حول التعديلات على قوانين الانتخابات التى يجرى العمل عليها، خاصة فى ظل انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات من حصر المواد التى يتضمنها التعديل.
وحول ما تردد عن انتهاء مهلة الشهر التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات، قالت المصادر إن حكم المحكمة الدستورية صدر بتاريخ 1 مارس، بالاضافة إلى أن الحكم الخاص بمزدوجى الجنسية صدر بعد ما يقرب من 6 أيام من الحكم الأول، وبالتالى فإن مدة الشهر لم تنتهى من تاريخ آخر صدور حكم.
وأوضح أن اللجنة تعمل على مدار الساعة وتستمع لكافة الآراء ومقترحات الأحزاب لاستكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق بانتخابات حرة نزيهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة