بالمستندات.. شركات تقسيم الأراضى تبيع المساحات الزراعية باعتبارها صالحة للبناء والاستثمار.. "جهاز العبور" يخاطب الشهر العقارى و"المساحة" بمنع تسجيل هذه الأراضى

«أمتلك قطعة أرض صالحة للبناء بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى بمدينة الأمل بأرخص سعر للمتر 150 جنيهًا»، هكذا تعلن شركات بيع وتقسيم الأراضى عن نفسها لجذب عدد كبير من الجمهور.

ويؤكد الإعلان الذى يوزع على المارة بوسائل النقل العامة أو على حوائط البنايات المطلة على الطريق الدائرى أن الأرض صالحة للبناء والاستثمار، ومسجلة، وأن الشركة لديها موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية بتقسيم الأراضى، وأن توصيل المرافق سيتم بعد سداد باقى الأقساط المستحقة.

وتبدأ الأسعار فيها من 50 جنيهًا ولا تتجاوز 400 جنيه للمتر أمام مدينة الشروق، أو المركز الطبى العالمى، أو فى الكيلو 63 على طريق مصر إسماعيلية الصحراوى فى مواقع مميزة مختلفة.

وعلى الرغم من وجود تحذيرات من هيئة المجتمعات العمرانية بعدم قانونية عمليات البيع أو التخصيص، فإن الشركات لم تتوقف عن استقطاب عملاء جدد عبر الصحف أو من خلال صفحات الـ«فيس بوك» الخاصة بهذه الإعلانات عن بيع الأراضى، وكذلك توزيع إعلانات ورقية على المارة، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من النقابات المهنية، وتقديم خصومات لأعضائها.

تجرى تلك الشركات معاينة إسبوعية مجانية يوم الجمعة من كل اسبوع للأراضى المطروحة للبيع فى مواقعها بالمناطق الواقعة أمام مدينة الشروق.

«اليوم السابع» قامت بزيارة عدد من هذه الشركات، وكانت البداية مع إحدى الشركات المتخصصة فى بيع وتقسيم الأراضى، والتى تتخذ من شبرا الخيمة مقرًا لها.

مدينة الأمل

خلف مكتب كبير، وإضاءة خافتة جلست الموظفة المسؤولة عن متابعة شؤون العملاء بإحدى شركات تقسيم الأراضى تتصفح الـ «فيس بوك»، قائلة إن الأراضى التابعة للشركة مسجلة، وأوراقها سليمة وليست كما يشاع عن هذه الشركات من نصب.

ومضت تقول: «توجد لدينا مساحات وأماكن متعددة سعرها مناسب جدًا لكل العملاء»، مضيفة أن شركتها «و. أ» من أوائل الشركات العاملة فى مجال بيع وتقسيم الأراضى، والتى تحرص على طرح الأراضى مدعمة بالمستندات التى تؤكد قانونية التعامل.

مميزات أراضى الشركة التى تطرح أرضًا فى مدينة الأمل الواقعة أمام بوابة رقم 1 لمدينة الشروق من وجهة نظر الموظفة أن سعر المتر فيها يبدأ من 250، ويصل إلى 450 جنيهًا للمتر، والحد الأدنى للمساحات هو 200 متر، وهو سعر متدن نظرًا لمستقبل الأرض، حيث إن هناك خط مترو الأنفاق «السلام - العاشر» سيقوم بالمرور مباشرة أمام المدينة، وهو ما يعنى سهولة المواصلات.

وأضافت أن الأراضى التى تمتلكها الشركة على امتداد الكيلو 36 إلى الكيلو 68 ينطبق عليها قرار التخصيص وإدخال المرافق، وتشمل الأراضى الواقعة أمام المركز الطبى العالمى، ويتراوح سعر المتر فيها بين 200 و230 جنيهًا كقسط شهرى، وهو الأمر الذى سيتم عبر تخصيص جزء من أراضى الجيش لتوصيل المرافق لإنشاء مجتمعات عمرانية.

لم يتوقف العرض عند المستندات القانونية، إنما قامت بعرض صور من خلال صفحة الشركة على الـ«فيس بوك» لعدد من المنشآت الحديثة، وقالت إنها بنايات تابعة للشركة داخل حرم مدينة الأمل، بالإضافة إلى وجود جمعية واتحاد ملاك تم إنشاؤه بقرار من محافظة القليوبية لإضفاء الشكل القانونى، وتقنين وضع الملاك، ومحاربة العشوائيات، وقالت إنه فى حالة الشراء سوف تتقدم بأوراق البيع إلى الجمعية لتسجيل الأسماء بها، والحصول على الكارنيهات.

الشركات تعلن عن بيع أراض زراعية لا يمكن البناء عليها

المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أكد أن مدينة الأمل البالغة مساحتها 4500 فدان، منها حوالى 3950 فدانًا بمساحة 3 كيلو فقط داخل نطاق الجهاز، مؤكدًا أن الشركات تعتمد على بيع مساحات أراض فى غير الغرض المخصص لها، حيث إنها تابعة لهيئة التنمية الزراعية، ولم يتضمنها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، لذلك تظل كما هى كأرض زراعية لا يجوز البناء عليها، وما يخرج عن تلك المساحة يتبع وزارة الزراعة تم تخصيصها كأراض زراعية غير صالحة للبناء.

وأضاف أن جمعية الأمل تم حلها منذعام 1996، كما أن الاتحاد تم تحويل مؤسسيه إلى جهات التحقيق لمخالفته الغرض الذى أنشئ من أجله، موضحًا أن الاتحاد طبقًا لتأسيسه يعمل فى إطار الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، لكنه عمل على إيهام وخداع المشترين بقدرته على توثيق العقود المحررة لهم، وهو ما لا يملكه، خاصة أن جهاز مدينة العبور هو المتصرف الوحيد فى تلك الأراضى بعد صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009.



وينص القرار الجمهورى السابق على ضم مساحة 16409 أفدنة من طريق مصر إسماعيلية الصحراوى لجهاز مدينة العبور، وتم بموجب القرار نقل حيازتها من هيئة التنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتحديد جهاز مدينة العبور فى عام 2009، وهو ما ينطبق على العقود التى تم إبرامها مع المشترين من وزارة الزراعة الذين تم البيع لهم على أنها أراض زراعية، وهو ما يعنى ضرورة توفيق المشترين أوضاعهم مع الجهاز حتى يستطيعوا التصرف فيها بعد ذلك، سواء بتغيير نشاطها أو بالتصرف فيها بالبيع.

قرارات بمنع تسجيلها فى الشهر العقارى

خطورة تلك البيوع التى تتم بعيدًا عن جهاز مدينة العبور، كما يوضح المهندس أمين غنيم، أن المشترى لن يتمكن من تسجيلها أو توثيقها فى الشهر العقارى، حيث أصدر مخاطبات إلى أمين عام مصلحة الشهر العقارى، والذى طالبه بضرورة التنبيه على المأموريات التابعة لمصلحة الشهر العقارى بعدم اتخاذ أى إجراءات تسجيل هذه الأراضى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز.

مخطابات جهاز مدينة العبور لم تقتصر على مصلحة الشهر العقارى فقط، حيث تم إرسال خطاب موجهٍ إلى رئيس الهيئة المصرية العامة، ليطالبه بعدم اتخاذ أى إجراءات لاستخراج كشوف تحديد هذه الأراضى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز.

تقنين الأوضاع مع الجهاز هو الخدعة التى يتم بها إيهام المشترين من قبل أصحاب الشركات التى تعمل فى بيع وتقسيم الأراضى، حيث تؤكد هذه الشركات أنها قامت بتوفيق أوضاعها مع جهاز مدينة العبور، وهو ما ينفيه وائل عبدالوارث، مدير إدارة الشؤون التجارية والعقارية، الذى أوضح أن هناك العديد من الطلبات التى تم تقديمها بهدف تقنين أوضاعها إلى الجهاز وبلغت 28 ألف طلب، ولم يتم البت فيها حتى الآن، وهو ما يعنى عدم قانونية عمليات البيع السابقة، أو أى عمليات أخرى تتم قبل الحصول على موافقة الجهاز.

عمليات البيع على تلك الأراضى لا يمكن تسجيلها

«ده نصب، والأراضى دى لا يمكن تسجيلها فى جهاز مدينة العبور أو هيئة المجتمعات العمرانية»، هو الوصف الذى أطلقه المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديده الذى أكد عدم صحة الأوراق والعقود التى تبرمها هذه الشركات، وعدم اعتراف الدولة بها، موضحًا أن ذلك القرار 66 يتم تفسيره من قبل الشركات فى غير الغرض الصادر من أجله.

ووصف البيوع التى يتم إعلان عنها فى الكيلو 63 طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبالتحديد فيما يسمى مدينة الأمل، بعمليات «النصب» الكبرى، حيث يتم التعامل على أراض تخرج عن نطاق القرار الجمهورى السابق.