مدير المتحف المصرى: لا يوجد أى تلفيات بقناع "توت عنخ آمون".. وما يروج حول أزمة الذقن الذهبية محاولة لتشويه قدرة مصر فى حماية آثارها.. ومدير التوثيق الحضارى: الوزارة لم تتعامل بشفافية أو مصداقية

قال الدكتور محمود الحلوجى، مدير عام المتحف المصرى، إن ما تردد من أنباء حول اختفاء كرسى الملك "توت عنخ آمون" غير صحيح، مضيفا أن الكرسى ما زال موجودا فى مكانه بالمتحف المصرى بميدان التحرير، لافتا إلى وجود حملات مدبرة بقصد تشويه الكفاءات المصرية وإظهار مصر بغير المحافظة على آثارها، لتفويت الفرصة عليها فى استرداد آثارها المسروقة.

الإعلام الغربى يسعى لتشويه وتزييف الحقائق

وأوضح أن هذا ما يسعى له الإعلام الغربى فى تشويه وتزييف الحقائق حتى يبدوا أمام العالم كله أن هذا التراث ليس ملكا لمصر وإنما ملك للإنسانية بأثرها.

وأضاف "الحلوجى"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن هناك بعض وسائل الإعلام التى تنشر صورا وأخبارا غير صحيحة عن بعض القطع الأثرية التى يتم عمل صيانة لها على أنها قطع أثرية متهالكة، وأن القائمين على إدارة المتحف غير أكفاء، مشيرا إلى أن به بعض المعينين فى قسم الترميم عقب نقلهم إلى مكان آخر لتجاوزهم فى أداء عملهم، بدأوا فى ترويج أخبار مزيفة وملفقة ضد مديرة إدارة الترميم ويتهمونها بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مدير عام المتحف المصرى، أنه فيما يخص مشكلة كسر ذقن الفرعون الذهبى "توت عنخ آمون"، تم تثبيت الذقن بمادة "إبوكسية"، وأن هذه المادة معترف بها دوليا فى ترميم وصيانة الآثار على مستوى العالم.

وزارة الآثار لم تتعامل بشفافية أو مصداقية فى مشكلة الفرعون الذهبى

فيما أكد الدكتور نور عبد الصمد مدير عام التوثيق الحضارى، أن وزارة الآثار لم تتعامل بشفافية أو مصداقية فى مشكلة الفرعون الذهبى "توت عنخ آمون" بكسر الذقن الذهبية ووضع ذقن ثانية بدلا منها، مضيفا أن المسئولين المصريين نفوا الخبر جملة وتفصيلا، موضحا أن الوزير لم يهتم بالأمر إلا بعد تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأوضح عبد الصمد أن القناع الذهبى لتمثال "توت عنخ آمون" غير موجود بالمتحف ويوجد قناع آخر بدلا من القناع الأصلى، مشيرا إلى أن الفرق واضح بين القطع الذهبية بجانب القناع، حيث إن هذه القطع تبدو لامعة وكأنها مصنوعة منذ عدة أعوام، بينما القناع الأثرى له بريق آخر يؤكد أثريته، مطالبا وزير الآثار بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، ثم يعقد بعدها مؤتمرا يوضح فيه مدى صحة هذه المعلومات، حتى يظهر أمام الرأى العام العالمى والمصرى أن الآثار المصرية مازالت موجودة ولم تتعرض لأى حالات من الإهمال أو التلف.