مطالب القوى السياسية
مطالب القوى السياسية التى وصلت اللجنة من خلال مقترحات تتركز أغلبها فى تغيير النظام الانتخابى الذى يترتب عليه تقسيم مقاعد مجلس النواب لدوائر فردية وقائمة، حيث تطالب الأحزاب بتغيير النظام الانتخابى من 80% فردى و20% قائمة مطلقة موزعة على أربع قطاعات وهو النظام الذى كان مطبقا فى القانون السابق الذى حكم بعدم دستوريته إلى 50% قائمة و50%فردى أو 40% فردى و40% قائمة نسبية و20% قائمة مطلقة، ومن ضمن المطالب أيضا تقسيم القوائم إلى 8 قوائم على مستوى الجمهورية بدلا من أربع.
لكن كما أكد أعضاء اللجنة من اساتذة القانون الدستورى مثل الدكتور على عبد العال والدكتور صلاح فوزى، فان اللجنة على مدى شهر من عملها لم تغير النظام الانتخابى الذى تضمنه القانون السابق للدوائر الذى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالث به والخاصة بالجداول الفردية، حيث اعتبرت اللجنة أن المحكمة أقرت بدستورية القوائم الانتخابية ونسب توزيع الفئات التى نص الدستور عليها، ولايجب أن تقوم بتعديل القوائم فتفتح الباب أمام الطعن عليها واحتمالية حكم المحكمة بعدم دستوريتها وبالفعل عملت اللجنة على تقسيم الدوائر الفردية ولم تقترب من القوائم.
نسبة القوائم
وبالتالى فإن نتيجة شهر من عمل اللجنة هو الالتزام بالإبقاء على نسبة القوائم كما كانت 120 مقعدا مطلقة مغلقة موزعة على أربع قطاعات اثنين كل واحدة منهما بـ45 مرشحا واثنين كل واحدة منهما بـ15 مرشحا.
أذن ما هو الجدوى من الحوار المجتمعى وهل ستستجيب الحكومة لمطالب الأحزاب بشأن تغيير النظام الانتخابى؟
نتيجتان للحوار
هناك نتيجتان للحوار لا ثالث لهما وكل واحدة ستؤثر على مسار الانتخابات وموعدها، النتيجة الأولى وهى الأكثر توقعا، هى عدم استجابة الحكومة لتغيير النظام الانتخابى وهنا ستستمر اللجنة فى تقسيمها للدوائر كما عملت عليه وسيكون الانتهاء من القانون سريعا ويمكن أن تسلمه اللجنة يوم 8 من شهر أبريل، وتكون بذلك اللجنة التزمت لحد ما بالمهلة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
اما النتيجة الثانية للحوار فهو أن تأخذ الحكومة برأى القوى السياسية وتغير النظام الانتخابى، وهذا معناه أن اللجنة ستبدأ من الصفر وتعود للمربع واحد وتبدأ فى عمل تقسيم جديد للدوائر الفردى والقائمة، وهذا معناه أن اللجنة لن تتنتهى من عملها إلا بعد شهر آخر أى فى شهر مايو، الأمر الذى سيؤجل الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وانعقاد مجلس النواب سيكون فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر طبقا للدستور فى مادته 115وطبقا للآراء القانونية من اعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن الاقتراب من القوائم وتعديل نسب فئات بها سيؤدى إلى تقديم طعون جديدة بشأنها وقد تحكم المحكمة بعدم دستوريتها فندخل فى متاهة عدم إجراء الانتخابات.
ويقول مصطفى بكرى البرلمانى السابق، "لا أظن أن اللجنة ستعبث بالقوائم، وليس صحيحا أنها ستعيد توزيع القوائم على 8 قطاعات بدلا من أربعة، لافتا إلى أن القوائم تم تحصينها بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" لا أعتقد أن الحوار سيضيف أى جديد يتعارض مع القانون والدستور، قائلا إن "اللجنة المكلفة بإعداد قانون الدوائر أعدت اقتراحين الأول يتضمن زيادة المقاعد الفردية إلى 450 مقعدا مع تقسيم الدوائر طبقا للتقسيم الإدارى وستكون صغيرة المساحة، والاقتراح الثانى يتضمن زيادة المقاعد إلى 450 مقعدا أيضا، لكن الخلاف أن الدوائر ستكون متسعة نسبيا حيث سيتم ضم دوائر إلى بعضها، لافتا إلى أن اللجنة ستطرح فى الحوار هذين المقترحين وسيتم حسم أى من المقترحين ستتبناه اللجنة، موضحا أنه حتى الآن لم يحسم أمر موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وهل ستكون قبل رمضان أم بعد العيد؟ مشيرا إلى أن الأقرب هو أن تكون بعد العيد.
عدد مقاعد مجلس النواب
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة، أن عدد مقاعد مجلس النواب زادت فى قانون الدوائر الجديد، وأنها وصلت حتى الآن إلى 435 مقعدا مع إمكانية الزيادة أكثر، لافتا إلى أن الدوائر ستزيد مساحتها رغم زيادة المقاعد بسبب ضم بعض الدوائر.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ملتزمة بالمعيار الوحيد الذى وضعته المحكمة الدستورية فى حكمها وهو عدد الناخبين، وأن يكون معدل الانحراف بين تمثيل المقاعد الانتخابية 25%، مؤكدا أن اللجنة تعمل دون أى اعتبارات أخرى مثل رأى الأمن أو رأى الأهالى، قائلا إن "أغلب الاقتراحات التى وصلت اللجنة من القوى السياسية كانت تتركز حول المطالبة بتغيير النظام الانتخابى إلى 50% فردى و50% قائمة والبعض طالب بتوزيع المقاعد بنسبة 40% فردى و40% قائمة نسبية و20% قائمة مطلقة، مضيفا: "بشكل شخصى أرى أن ما تم التأكيد عليه بدستوريته من المحكمة الدستورية لا يصح الاقتراب منه وهذا لايعنى أن الاقتراب منه خطأ ولكنه سيفتح الباب لأن تكون هناك طعون بعدم دستوريته"، موضحا أنه فى حالة انتهاء الحوار المجتمعى مع اللجنة إلى تغييير النظام الانتخابى فإن اللجنة ستبدأ من الصفر.
وطالب فوزى أن يتكاتف الجميع لإنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، قائلا: "عندما تدخل هذه الأحزاب والقوى السياسية البرلمان تغير تلك القوانين وتفعل ما تشاء، لأن الدستور نص على أن هذه القوانين سيتم العمل بها لمجلس نيابى واحد فقط".
البرلمان والحكومة
ومن ناحيته، انتقد الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد مد عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أكثر من شهر وهى المدة التى حددها الرئيس لها، لافتا إلى أن الرئيس قال إن الحد الأقصى لعمل اللجنة شهر، ثم فو جئنا بعد التزام الحكومة بهذا التكليف.
وأضاف الهضيبى يبدو أن رئيس الوزراء ووزيره الهنيدى لا يريدان انعقاد البرلمان لأنهما يعرفان أنه بمجرد انعقاد البرلمان ستتقدم الحكومة باستقالتها ولا يملك الرئيس إعادتها إلا بموافقة البرلمان، وتابع قائلا: "لا يجب أن تتحكم السلطة التنفيذية فى ولادة السلطة التشريعية بعدم إقرارها قوانين الانتخابات"، وتسائل ما الفائدة من الحوار المجتمعى واللجنة تلقت جميع المقترحات ولم تأخذ بها وأغلبها يتركز حول تغيير النظام الانتخابى، واصفا الحوار المجتمعى بأنه حوار "الطرشان" لاجدوى منه، والهدف هو مزيد من أهدار الوقت والتسويف، محذرا من الأخذ بالقائمة النسبية لأنها ستأتى بالإخوان للبرلمان عكس القائمة المطلقة.
موضوعات متعلقة
انقسام بالأحزاب الإسلامية حول المشاركة فى اجتماعات تعديل قانون الانتخابات.. "النور" ينتهى من وضع مقترحاته.. و"مصر القوية": لن نقاطع أى لقاءات مع محلب حال الحصول على دعوة.. و"الوسط" متمسك بالمقاطعة
حزب الإصلاح والتنمية يتقرح زيادة مقاعد الفردى من 420 مقعدا إلى 465
"المصرى الديمقراطى" ينتقد الحكومة بشأن حوار قانون الانتخابات:"غير جادة"
"المصريين الأحرار" يرفض نظام مقترح الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات
خبير سياسى يؤكد أهمية لقاء محلب بالأحزاب لتلافى عوار قانون الانتخابات
