الأطفال الصيادون يروون لليوم السابع مآسيهم فى سجون ليبيا.. وأهالى قرية برج مغيزل يطالبون القيادة السياسية بالتدخل لإطلاق سراح 129 صيادا من أبناء القرية مازالوا محتجزين

استقبلت أمس، الخميس، قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس الأطفال الصيادين العائدين من ليبيا التى تتراوح أعمارهم من 13 إلى 15 عاما، بعد إطلاق سراحهم من ليبيا، وقيام السلطات الليبية بتسليمهم إلى السفارة المصرية بليبيا، حيث تم إعداد وثائق السفر لهم وإعادتهم إلى مطار القاهرة لمصر على نفقة الحكومة المصرية.

خرجت القرية عن بكرة أبيها لاستقبال الصيادين الأربعة العائدين بفرحة غامرة، وقام الشباب من أبناء القرية بحمل هؤلاء الصيادين على الأعناق والاحتفال بهم فى شوارع القرية حتى منازلهم، حيث استقبلتهم أسرهم بدموع الفرح بعد غياب استمر 40 يوما، حيث كانوا على متن مركبى الصيد أبو مندور والأميرة أمانى.

وهم على فوزى عبد اللطيف الأزلى (13 سنة)، وشوقى محمد الزهيرى (14 سنة)، وعصام محمد القاضى (14 سنة)، ومصطفى مصطفى البهلوان (15 سنة) الذى قال إنهم كانوا فى رحلة صيد عادية استمرت أكثر من أسبوعين فى مياه البحر المتوسط أمام شواطئ مالطا فى المياه الدولية، وخلال عودتهم فوجئ الجميع بقيام قوات خفر السواحل الليبية بمطاردتهم فى مياه البحر، رغم أنهم كانوا يبعدون عن الشواطئ الليبية بأكثر من 55 ميلا بحريا، وكانت شباكهم فى باطن المراكب ولم يكونوا فى حالة صيد، وكانت مراكبهم محملة بكميات كبيرة من الأسماك التى قاموا باصطيادها على مدار أسبوعين، وعندما حاولوا الهروب فى مياه البحر المتوسط والعودة إلى مصر فوجئوا بإطلاق قوات خفر السواحل الليبية النيران عليهم، ومطاردتهم لمدة أكثر من 6 ساعات دخلوا خلالها المياه الإقليمية الليبية خوفا من إغراق المركبين خلال المطاردة.

ويضيف على فوزى عبد اللطيف استسلمنا لقوات خفر السواحل الليبية بعد تهديدها لنا بإلقاء البنزين على المركب، وإشعال النيران فيها، وكان عددنا 33 صيادا على متن المركبين أبو مندور والأميرة أمانى، موضحا أنه تم نقلهم لأحد السجون الليبية والتحقيق معهم لعدة ساعات متواصلة دون السماح، فى حضور أحد من السفارة المصرية أو المحامين، وخلال التحقيق أكدوا بأنهم لم يكونوا داخل المياه الإقليمية الليبية قبل المطاردة وأنهم دخلوها خلال المطاردة، وعندما طلبوا الاستماع إلى أقوال قوات خفر السواحل فى التحقيقات قوبل طلبهم بالرفض ليصدر قرار بحبسهم.

أضاف فوزى: "عوملنا بأسلوب سيىء جدا داخل السجن، وتم التعدى علينا بخراطيم المياه والألفاظ المهينة لنا ولأهالينا ولبلدنا، وكانوا يمنعون الطعام عنا لفترات طويلة، ثم يقدمون رغيف خبز واحد لكل صياد على فترات متباعدة أو ساندوتش فول أو عدس، ولم يسمحوا لنا بالاتصال بأهالينا أو انتداب محامى للدفاع عنا".

ويضيف عصام القاضى عرفنا داخل السجن أن هناك عددا كبيرا من الصيادين المصريين المحتجزين داخل السجون الليبية المختلفة، ومعظمهم من أبناء قريتنا برج مغيزل، ومن بينهم عدد من الصيادين الأطفال الذين مازالوا محتجزين داخل هذه السجون حتى الآن، ولم يتم إطلاق سراحهم أيضا، ومن بينهم أربعة صيادين أطفال صدر فى حقهم حكم قضائى بالحبس لمدة شهرين وغرامة 500 دينار ليبى لكل واحدا منهم، وبعد مرور 35 يوما من احتجازنا أصدرت السلطات الليبية بعد تدخل الخارجية المصرية قرارا بالإفراج عنا نحن الأربعة، وتم تسليمنا إلى السفارة المصرية التى قامت باستخراج وثائق سفر لنا مؤقتة، وتم إعادتنا إلى مصر عبر مطار القاهرة على نفقة الحكومة المصرية.

وطالب الصيادون الصغار العائدين الرئيس مبارك التدخل بصفة شخصية لإطلاق سراح باقى زملائهم من الصيادين الذين مازالوا محتجزين هناك، ومن بينهم عدد من الصيادين الأطفال والذين تتم معاملتهم فى غاية السوء.

من جانبه طالب كل من أحمد عبده نصار، رئيس جمعية الصيادين بالقرية، وحمودة فهمى، شيخ الصيادين بالقرية، بضرورة تدخل القيادة السياسية المصرية لإطلاق صراح الصيادين المصريين من أبناء القرية المحتجزين فى ليبيا، والبالغ عددهم 129 صيادا، وإعادة المراكب السبعة المحتجزة فى ليبيا بعد قيام قوات خفر السواحل الليبية بإغراق المركب الثامنة فى مياه البحر المتوسط بصفة متعمدة، وهى المركب الحاج رمضان المتوكل على الله، حيث تصل قيمة المركب الواحد إلى مليون ونصف المليون جنيه.

وأضاف نصار: "يجب أيضا توقيع اتفاقية عن طريق الخارجية ووزارة التعاون الدولى وهيئة الثروة السمكية مع ليبيا لضمان حرية الصيد فى المياه الدولية أمام الشواطئ الليبية بدون التعرض للمراكب المصرية خلال الفترة المقبلة، وعدم تكرار ما حدث من احتجاز هذا العدد الكبير من المراكب والصيادين المصريين دفعة واحدة"، مشيرا إلى ضرورة التحرك بسرعة قبل موعد محاكمة الصيادين المحتجزين والمحدد لها يوم 17 إبريل الحالى، لأنه فى حالة صدور أحكام قضائية ضدهم من المحاكم الليبية لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد انقضاء المدة، فضلا عن مصادرة المراكب المصرية وعدم إعادتها مرة أخرى مما يمثل خسارة كبيرة لهم.