حماس تفرض ضرائب جديدة لمواجهة الحصار

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة بدأت فى فرض ضرائب جديدة فى محاولة واضحة لدعم خزائنها، حيث يعانى اقتصاد هذا القطاع الصغير من الحصار، فقد فرضت حماس ضرئب على محطات البنزين والشركات وعلى البضائع المهربة بما فى ذلك السيارات الفخمة التى يتم شراؤها عبر الأنفاق من مصر.

ويقول الاقتصاديون فى غزة، إن حماس لديها ما يقرب من 30 ألف موظف لم يحصلوا على أجورهم فى الأشهر الأخيرة أو تم تخفيضها إلى أدنى حد، ويبدو أن حماس تجد صعوبة متزايدة لتقديم الأموال إلى غزة من الخارج.

ويرى خبير الاقتصاد الفلسطينى عمر شعبان، أن حماس تواجه أزمة مالية، والحركة كانت فى حاجة إلى عشر سنوات لتصبح مؤسسة يوجد بها 30 ألف موظف، إلا أنهم يتزايدون بسرعة أكبر من قدرتها على إدارتها، وأغلب التمويلات التى تحصل عليها حماس يتم استثمارها فى الأرض فى غزة، وفى ظل عدم القدرة على استخدام البنوك التجارية، التى لن تتعامل مع أموال حماس خوفاً من العقوبات الدولية، فقد قامت حماس بتأسيس بنك خاص بها لدفع الرواتب.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن صندوق النقد الدولى يستعد لنشر تقرير عن الاقتصاد الفلسطينى يثنى على الإجراءات التى قامت بها حكومة الضفة الغربية، والمنح الكبيرة المقدمة من الدول الغربية خاصة الأوروبية، إلا أنه يحذر من أن معدلات النمو الجيدة التى تم تحقيقها مهددة من جانب بعض الأطراف مثل الدول العربية وإسرائيل.

وتنقل الصحيفة عن أسامة كنعان، مدير بعثة الصندوق فى الأراضى الفلسطينية، قوله إن هناك مخاطرة كبيرة تهدد بأن النمو الذى شهده العام الماضى لن يستمر، وأضاف فى مقابلة معه قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة فى مدريد الأسبوع المقبل، والذى سيعرض فيه التقرير، أنه لم يكن هناك أى تسهيلات أخرى إضافية للقيود التى تفرضها إسرائيل خلال عام 2010، كما أن هناك انعدام لدعم المنح خاصة من جانب العرب، الذين هم فى حاجة إلى تقديم العطاء بطريقة أكثر منهجية ويمكن التنبؤ بها من أجل بناء ثقة المستثمر.

وأرجع مسئول صندوق النقد الدولى أسباب تحسن الاقتصاد الفلسطينى فى الضفة الغربية إلى تحسن الأمن وبناء المؤسسات والشفافية من قبل حكومة رئيس الوزراء سلام فياض، وتسهيل إسرائيل للقيود المفروضة على الحركة ودخول المنح القادمة من الحكومات الأجنبية، وأوضح أن كل هذه العوامل مطلوب استمرارها، إلا أن السلطة الفلسطينية تعد حتى الآن الجهة الوحيدة التى تلتزم بوعودها.