الحكومة تعترف بفرض رسوم على فاتورة المياه

حذر أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى اجتماعهم اليوم، من استمرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى فرض العديد من الإتاوات عن المواطنين من خلال فاتورة المياه والارتفاعات المستمرة فى قيمة الاستهلاك غير المبررة.

ورفض النائب مصطفى الغاياتى وكيل اللجنة تقاعس الشركة، منتقداً إخفاء كافة البيانات التى يتم على أساسها تسعير المياه. وأكد الغاياتى أنه سبق للجنة عقد ثلاثة اجتماعات فى حضور الدكتور عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انتهت بوضع عدد من القرارات والتوصيات وإبلاغها إلى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إلا أننا لم نتلق أى ردود حتى الآن. وقال الغاياتى "إننا نرفض أن يتم قلوظة اللجنة والتلاعب بها من قبل القائمين على الشركة".. وتساءل هل من المقبول أن تأتى قيادات الشركة اليوم وتقول ما هو المطلوب تحديداً ولدينا تسجيلات بالصوت والصورة لجلسات سابقة قد حددنا فيه مطالبنا". وقال الغاياتى إن شركة مياه الشرب أصبحت من الشركات التى تفرض جباية على المواطنين، ولقد وصلت الأمور إلى أن قام الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر بالشكوى من المغالاة فى فاتورة المياه أمام شاشات التليفزيون، بعد أن فوجئ بأن فاتورة المياه الخاصة به بلغت قيمتها ألفى جنيه، فضلاً عن قيام محافظ 6 أكتوبر بالتنازل عن شقة كان يستأجرها لصاحب العقار بسبب تصاعد فاتورة المياه. وقال الغاياتى إننى أمتلك شقة فوجئت بفاتورة المياه وصلت إلى 1500 جنيه رغم أنها مغلقة.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب عزب مصطفى وعادل حامد وحسنين الشورى، ويسرى بيومى الذين طالبوا الشركة بأن تتقى الله فى معاملاتها مع المواطنين الذين يشربون مياها ملوثة بالصرف الصحى وإصدار فواتير عشوائية تكشف عن سرقة المواطنين. ودلل النائب حسنين الشورى على ذلك بعدد من الفواتير الموجودة بين يديه وتساءل كيف تكون قيمة الفاتورة 93 جنيها لاستهلاك 99 مترا مكعبا، ونجد فاتورة أخرى بقيمة 40 جنيها لاستهلاك 1669 مترا مكعبا.

من جانبه، حاول اللواء الدكتور بيلى حسن البيلى تهدئة ثورة النواب، وقال "إحنا مستعدين للاستجابة لمطالب اللجنة وإرسال كافة البيانات المطلوبة"، إلا أنه آثار غضب ودهشة النواب بعد أن أكد أن هناك بنودا عديدة تضاف على فاتورة المياه منها تحصيل ثلاثة جنيهات وخمسة وخمسين قرشاً عبارة عن رسم دمغة تحصل سنوياً فى شهر يناير، عبارة عن دمغة تجديد العقد، وتورد لصالح مصلحة الضرائب فضلاً عن تحصيل خمسين قرشاً على كل فاتورة تكلفة إصدار الفاتورة.

وأعرب الغاياتى عن دهشة من فرض تلك الرسوم التى لم يسمع عنها من قبل، رغم كونه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وقال فى سخرية هل يتم تحصيل رسم الدمغة السنوى بدون فاتورة وهل العقد الذى وقع بين المواطن وشركة المياه يحتاج تجديده سنوياً وقال الغاياتى: معقول الشركة تحاسبنى على الحبر وقص الأظافر؟ وطالب بسرعة رفع الاجتماع ودعوة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والدكتور عبد القوى خليفة لاجتماع عاجل للجنة لوضع النقط على الحروف ووقف هذه المهازل والجبايات التى يتعرض لها المواطنون.