أول مواجهة علنية بين "الوطنى" و"البرادعى".. عضو بالحزب يسأله على الموقع الرسمى: هل تطلب منا التوقيع على شيك على بياض تحت لافتة التغيير؟

فى أول مواجهة علنية بين الحزب الوطنى والحملة المستقلة لدعم د.محمد البرادعى، خصص الموقع الرسمى للحزب الوطنى مساحة من صفحته الرئيسية على الإنترنت اليوم، الخميس، لعدد من التساؤلات التى طرحها يوسف الوردانى، أحد أعضاء الحزب الوطنى وباحثا فى مجال العلوم السياسية، وجهه للبرادعى بشأن ترشحه للرئاسة وحملة التغيير والتعديل الدستورى التى يقودها بعنوان "أسئلة من عضو الوطنى لحمله البرادعى".

ووجه الوردانى 5 أسئلة للدكتور محمد البرادعى، بدأها بأن كل مواطن من حقه أن يترشح لانتخابات الرئاسة فى إطار القواعد التى وضعها الدستور بوصفه الوثيقة الأعلى فى الدولة، والتى تحكم سلوك كل المؤسسات والقيادات.

وأضاف قائلا: "أن المنافسة السياسية لا تكون بين أشخاص وحسب، بل بين برامج وسياسات تقدم حلولاً وبدائل للمشكلات التى يواجهها المواطن البسيط".

وانتقد يوسف الوردانى تصريحات البرادعى ومقترحاته بتعديل مواد الدستور 76 و77 و78 وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، واصفا هذا التعديل بأنه لا يمثل حلاً سحرياً لارتفاع الأسعار ومستويات الأجور وحالة التعليم، مضيفا "الحقيقة لا أعرف ما هو البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى من المطلوب أن نؤيده أو نناقشه أم أن المطلوب هو إعطاء شيك على بياض تحت لافتة التغيير؟".

ووصف الوردانى، فى سؤاله الثالث، شعار التغيير بـ"الشعار المطاطى" لا يمكن البناء عليه طالما لم يتم بلورته فى شكل برنامج اقتصادى واجتماعى وسياسى، يوضح الموقف من القضايا الأساسية لطبيعة الدولة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة؛ فحتى الآن لا نعرف ما هو التغيير المطلوب، والمدى الزمنى اللازم لتطبيقه؛ وكيف يختلف عن البرامج الأخرى التى تطرحها الأحزاب المصرية؟

وأكد عضو الحزب الوطنى أن قاده الحزب الوطنى أحدثوا حالة من التغيير والحراك السياسى فى مصر منذ عام 2002 بصدور تشريعات وقوانين طورت جوانب الحياة ووضع المرأة ونظام الضرائب والجمارك والتأمين الصحى والمعاشات، وكل ذلك، بحسب الوردانى، استند لبرنامج انتخابى واضح المعالم طرحه الرئيس مبارك فى انتخابات 2005.

وأضاف الوردانى، أن الحزب الوطنى متمسك بمبادئ ثورة يوليو، وخاصة فيما يتعلق بنسبة الـ50% عمال وفلاحين، ويرى أن قضية المواطنة قضية حاكمة لكل سياسات الدولة لا يمكن المتاجرة بها أو استغلالها فى المنافسة السياسية سواء كان ذلك من خلال التقرب إلى الجماعة المحظورة (الإخوان المسلمين) أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

واختتم عضو الحزب الوطنى قائلا "نحن نؤمن أيضاً بالتغيير، ويمكن للآخرين أن يكون لهم رأى فى هذا التغيير، لكن إنكار حدوثه أو طرح قضية التغيير وكأن شيئا لم يحدث فى مصر فى السنوات الأخيرة هو افتراء على الواقع وسوء قراءة له".