قال الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المؤتمر الدولى للآثار المستردة المنعقد حاليا فى مصر بمشاركة 16 دولة يهدف إلى وقف نزيف سرقة الآثار فى العالم، فأى دولة تعرض آثارا مسروقة، عليها معرفة أن الدولة صاحبة الأثر ستتبعها وتطالب باستعادة آثارها.
وأضاف حواس فى كلمته التى ألقاها صباح اليوم، الأربعاء، بمناسبة افتتاح المؤتمر الذى تنتهى فعاليته غدا، الخميس، أن المؤتمر سيخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات لرفعها لمنظمة اليونسكو من أجل تعديل اتفاقية اليونسكو الخاصة باسترجاع الممتلكات والآثار إلى بلادها الأصلية، مشيرا إلى أن مصر ستطالب اليونسكو باسترجاع آثارها حتى الخارج منها بشكل قانونى، موضحا أنه سيرسل قائمة لليونسكو بأهم القطع التى يجب استرجاعها مثل تمثال حم أيونو مهندس الهرم الأكبر ورأس نفرتيتى.
كما تناول حواس فى كلمته التى ألقاها جهود مصر وتجربتها فى استعادة آثارها المنهوبة، وأهم المشروعات الجارية فى مجال حماية التراث الثقافى المصرى بتنوعه التاريخى عبر مختلف العصور.
الجدير بالذكر أن المؤتمر المقام بمقر المجلس الأعلى للثقافة يستضيف 16 دولة هى الصين، الهند وأسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والعراق، وليبيا، وسوريا، وسيريلانكا، ونيجيريا، وبوليفيا، وهندوراس، وجواتيمالا، وأن المشاركة تأتى على مستوى نواب وزراء الثقافة والتراث ورؤساء ومديرى هيئات الآثار والمتاحف بهذه الدول، ودعا لانعقاده حواس من أجل مناقشة حقوق الدول ذات الحضارات العريقة فى استعادة آثارها المعروضة فى متاحف العالم، خاصة تلك القطع الأثرية الفريدة فى نوعها وخصوصيتها الفنية والحضارية والثقافية، وذلك لاهتمام هذه الدول بتجربة مصر فى مجال استعادة الآثار من الخارج.
