"المحامين" توافق على تعديلات قانون المحاماة بعد إقرارها من مجلس الوزراء..وتؤكد: تلبى الحد الأدنى من مطالبنا وتهدف لعدم تحويل النقابة لـ"جراج خريجيين"..والإصلاح التشريعى: ستصدر بقرار بقانون من الرئيس

أعلنت نقابة المحامين موافقتها على التعديلات المقترحة على قانون المحاماة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مؤكدة أن هذه التعديلات ستصدر فى صيغة قرار بقانون من رئيس الجمهورية قريبا، وسيتبعها الموافقة على تعديلات قانون الإدارات القانونية، ورأت أن هذه التعديلات تحقق الحد الأدنى من مطالبهم.

مجلس الوزراء: تعديلات قانون المحاماة تهدف للارتقاء بمستوى المحامين

وكان مجلس الوزراء وافق أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وأعلن أن القرار يأتى فى ضوء تأكيد الدستور المصرى لسنة 2014 على الدور السامى لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، مؤكدا أن مشروع القرار يهدف إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة فى الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظرى فى هذه المهنة.

كما حرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة فى القانون إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.

سامح عاشور: الأسبوع المقبل الحكومة ستعتمد تعديلات "الإدارات القانونية"

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن تعديلات قانون المحاماة التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس، تلبى الحد الأدنى من طموحات ومطالب المحامين ونقابتهم وستصدر هذه التعديلات فى صيغة قرار بقانون من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال وقت قريب، مؤكدا موافقتهم وتأييدهم لها.

وأضاف "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على قانون المحاماة بعد انتخاب البرلمان ليتم تحقيق كافة مطالب وطموحات المحامين وليتوافق القانون مع الدستور، مشيرا إلى أن هذه التعديلات مقترحة من النقابة وعرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ثم عرضت على الحكومة ووافقت عليها بعد مناقشتها، وأن الأسبوع المقبل سيوافق مجلس الوزراء على الجزء الثانى الخاص بتعديلات قانون محامى الإدارات القانونية.

صابر عمار: تعديلات قانون المحاماة تحول دون أن تصبح النقابة "جراج للخريجين"

فيما قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون المحاماة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، هى التعديلات التى كانت مقترحة من نقابة المحامين وناقشتها لجنتى التشريعات الاجتماعية والتقاضى والعدالة المنبثقتين عن لجنة الإصلاح التشريعى.

وأضاف "عمار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه التعديلات عرضت بعد ذلك على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووافقت عليها وأحالتها للحكومة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون المحاماة سيحال إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار بقانون، وهو ما يعنى أن القانون سيصدر من قبل الرئيس ولم يتم الانتظار حتى انتخاب البرلمان القادم.

وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن هذه التعديلات المقترحة على قانون المحاماة هى فى صالح المهنة بشكل كامل، والارتقاء بمستوى المحامين، والحيلولة دون أن تتحول النقابة إلى "جراج لخريجى كليات الحقوق" ـ بحسب قوله.

نقيب محامى القاهرة: تعديلات قانون المحاماة مقبولة لكنها لا تلبى طموحاتنا

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديلات قانون المحاماة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مقبولة ولكنها لا تلبى طموحات المحامين، ويأمل المحامون أن تضاف إلى هذه التعديلات قبل إصدار القانون بعض المقترحات الهامة التى يتفق عليها الجميع.

وأضاف "عثمان" لـ"اليوم السابع" أن هذه التعديلات تعتبر خطوة على الطريق الصحيح خاصة لما تضمنته من زيادة فترة التمرين إلى 3 سنوات، ولأنها تمنع حملة الدبلومات من التسلل إلى جداول نقابة المحامين.

وتابع قائلا: "أما بقية التعديلات فلم تضف كثيرا، وكنا نأمل أن تتضمن وضع ضوابط أكتر لضبط الجدول وتحديد الممارسين للمهنة واستبعاد غير الممارسين حتى تستطيع النقابة أن تؤدى رسالتها تجاه الأعضاء الحقيقيين ممن يجلبون موارد إلى النقابة، ومنح صلاحيات للنقابات الفرعية فى التأديب، والنص صراحة على إنشاء أكاديمية المحاماة".

نقيب شمال القاهرة يطالب بتفعيل معهد المحاماة

وأشار إلى أن مد فترة التمرين إلى 3 سنوات بدون وجود حقيقى لمعهد المحاماة يبقى نص دون معنى، لأن العبرة ليست بسنوات التمرين بقدر ما كان يجب على النقابة أن تفرض على نفسها إعداد برنامج تأهيل المحامين من خلال معهد المحاماة لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتنمية قدرتهم على أداء المهنة.

وذكر نقيب محامى شمال القاهرة أن هناك مطلب لجموع المحامين كان يتمثل فى تعديل النظام الانتخابى لأعضاء مجلس النقابة العامة، بحيث لا يزيد عدد أعضاء المجلس عن 30 عضو، بجانب أسلوب تنفيذ أفضل طبقا للكثافة، وفى الفرعيات مطلب أن ينتخب عضو النقابة الفرعية على مستوى دائرة النقابة الفرعية بأكملها وليس دوائر المحاكم الجزئية لأن هذا النظام أثبت فشله، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لن تضيف كثيرا والمهم أن يتم تفعيلها، معربا عن دهشته واستنكاره لتعطل معهد المحاماة على مدار أكثر من عشرة سنوات.

محمد عثمان: نأمل وضع نصوص تحقق زيادة موارد نقابة المحامين

وطالب بوضع نص بتعديلات قانون المحاماة الجديدة لزيادة موارد النقابة، وقال: "كنا نأمل أن يتم تطبيق زيادة من 10 إلى 20% فى أتعاب المحاماة المفروضة على الدعاوى، فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وعدم تقديم أى دعم من الدولة للنقابة.

وقال: فيما يتعلق بمواد الحماية، فإن جملة "فى غير حالات التلبس" الوارد بنصوص المحاماة بالدستور تفتح أبواب جهنم لحبس المحامين، لأن معظم حالات التلبس تكون حالات مختلقة لحبس المحامى، ويجب حذف هذه العبارة، التى تفتح الباب للتنكيل بالمحامين، وأى نصوص يتم وضعها للحماية لا يكون لها معنى أمام هذه العبارة.