وزير الزارعة: لن يسمح باغتصاب أراضى الدولة مرة أخرى
وأكد وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح باغتصاب أراضى الدولة مرة أخرى، مشير إلى أنه سيتم تم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، ووضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، "قائلا": لا تصالح مع المخالفين.
فيما تعرض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقترحات جديدة لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الاجتماع المقبل للموافقة على مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر الواحد، وتفعيل منظومة الحجز الإدارى لأموال المنتفعين بهذه الأراضى والمودعة لدى البنوك، أو سحب الأراضى بالقوة الجبرية وطرحها بنظام المزاد العلنى لبيعها، وتشكيل لجان قانونية لتدقيق حصر مخالفات هذه المناطق، وتفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم.
تطبيق الإجراءات القانونية على شركات استصلاح الأراضى المخالفة
من جانبه أكد اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة التعمير المشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على شركات استصلاح الأراضى المخالفة لشروط تخصيص الأرض، وفقاً للحصر الفعلى على أرض الواقع بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى.
وأضاف رئيس هيئة التعمير، أن "الهيئة" تقوم بتقدير المخالفات وفقاً لأعلى الأسعار على أن يتم إعادة النظر فى كل حالة على حده عند إجراء اتفاق نهائى وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى لعمرانى أو سياحى، مؤكدا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له، مشيرا إلى أن أجهزة "الهيئة" تواصل حصر الأراضى الزراعية "البور" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالمعاينة.
الهيئة تحذر المواطنين من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة
وحذر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير كافة المواطنين من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بالتعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة أو الأراضى التابعة لها، وأن جميع الأراضى التابعة لها وأراضى المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه سيتم إحالة أى متعدى على أراضى الدولة إلى النيابة العامة، فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.
الهيئة تناشد المواطنين مراجعتها قبل التعاقد
فيما وناشدت الهيئة فى بيان لها المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار، مراجعة "الهيئة" قبل التعاقد للتأكد من ملكية الأرض وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981، على المتعاقدين على جميع الأراضى التابعة لها، كما ناشدت بسرعة سداد المتأخرات المالية بدون غرامة التأخير، والاستفادة من مهلة السداد طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة والتى ستنتهى فى 28 فبراير القادم.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
يأتى ذلك بينما كشف تقرير سرى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية وذلك بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى.
موضوعات متعلقة:
مصدر بـ"الزراعة":ترسيم حدود 11066 ألف قرية بـ140 مدينة لمواجهة التعديات
