وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المادة 86 من الدستور المصرى تؤكد هذا الأمر، وتنص على " الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون"، لافتًا إلى أن نص هذه المادة يؤكد أن التجنيد إجبارى وهو الأمر الذى يستدعى تقديم أوراق أداء الخدمة العسكرية عند التقدم بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية أو أى وظيفة حكومية.
وأشار الفقيه الدستوى إلى أن المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قد أصدرا من قبل عدة قرارات بهذا الصدد خلال الانتخابات البرلمانية 2000 و 2005 و2010، موضحًا أن كل هذه الأحكام كانت معلقة بضرورة تأدية الخدمة العسكرية.
وكان إيهاب الخولى، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية وعضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، قال إنه طالب خلال لقائه والقيادى بحزب الشعب هرماس رضوان، مع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالسماح للمتخلفين عن التجنيد الترشح للانتخابات البرلمانية، معللاً ذلك بعدم اشتراط المُشرع الدستورى أداء ممثلى المجلس التشريعى للخدمة العسكرية وبالتالى لا يجب وضعه فى القانون.
موضوعات متعلقة :
حزب المحافظين يطالب بالسماح للمتخلفين عن التجنيد بخوض انتخابات البرلمان
