• إحصائية بحثية: ما بين 25 إلى 32 ألف مصرى حصلوا على الجنسية الإسرائيلية
أثار قرار المحكمة الدستورية بحظر منع مزدوجى الجنسية عن الترشح للانتخابات البرلمانية العديد من الأسئلة حول موقف الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، إذا ما طلب أحدهم الترشح للانتخابات البرلمانية.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من يحمل جنسية مزدوجة لابد وأن يحصل على تصريح من الدولة المصرية أولا، وبالتالى فإن من يرغب فى الحصول على الجنسية الإسرائيلية يجب أن يحصل على إخطار من الدولة، وفى هذه الحالة لا أتصور أن تسمح الدولة المصرية لأى مواطنيها بالحصول على الجنسية الإسرائيلية وإلا ستسقط عنه الجنسية المصرية.
وبدوره أكد المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أن حاملى الجنسية الإسرائيلية لا يجوز لهم الترشح، وذلك طبقا للضوابط القانونية، حيث لابد من إخطار وزارة الداخلية المصرية بحمل جنسية أخرى، ومن الثابت أنه فى حالة تقدم أى مواطن مصرى للحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرية فإن الوزارة لا تصرح له بالحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة توجه أى مواطن للحصول على الجنسية الإسرائيلية تسقط عنه الجنسية المصرية، وبالتالى لا يجوز له الترشح للانتخابات البرلمانية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا منذ يومين ببطلان مادة فى قانون مجلس النواب تحرم مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.
وقال أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة قضت ببطلان البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح، وتنص فقرتها الأولى على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، وهو ما قضت المحكمة بعدم دستوريته.
وقال تقرير أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهو غير ملزم للمحكمة، إن النص يمنع مزدوجى الجنسية من الترشح يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية دون مقتضى.. وحسب إحصائية لعدد من المعاهد البحثية فى إسرائيل فإن هناك ما بين 25 إلى 32 ألف مصرى حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
الرهان على الشعب
وبدوره قال المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، إن التخوفات من ترشح مصريين يحملون الجنسية الإسرائيلية للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد حكم المحكمة الدستورية بالسماح للمصريين مزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، لا يجب أن تأخذ حجما أكبر من اللازم، لأن المصريين لن يختاروا مرشحا يعمل ضد مقدرات ومصالح الدولة.
وأكد رئيس حزب الحياة، مقيم دعوى الطعن على قانون الانتخابات لما يتضمنه من مواد تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرهان فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على الشعب المصرى الذى يتمتع بقدر كافٍ من الوعى ليختار من يمثله تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن المصريين لا يمكن أن يختاروا ممثليهم ممن يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية.
وأضاف مايكل منير أنه لا يمكن أن نحرم أكثر من 8 ملايين مصرى فى الخارج معظمهم يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية من ممارسة حقوقهم السياسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية، لمجرد أن حوالى 20 ألف مصرى فقط يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية.
وأشار مايكل منير إلى أن المصريين فى الخارج لن يشغلوا أكثر من 20 مقعدا بحد أقصى فى البرلمان المقبل، مما يؤكد لنا أنهم لن يشغلوا مقاعد كثيرة بشكل مؤثر لدرجة التأثير على التشريعات والسياسة العامة للدولة بما يضر بالبلاد.
موضوعات متعلقة..
بعد السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان..انتظروا "إسرائيلى أو حمساوى أو داعشى أو قطرى" نائبا أو رئيسا للمجلس..يطّلع على ميزانية التسليح ويراقب ويشرّع..وخبراء: الحل فى فقرة 9 مادة 16 بقانون الجنسية
